ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و من بعدها تبدأ أبواب «الصحيفة»، و من ثمّ ذِكْر الأدعية.

شاهدنا في هذه العبارة هو قوله عليه السلام: "مَا خَرَجَ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَّا أهْلَ البَيْتِ ..." و تدلّ هذه العبارة على أنَّ مَن يخرج منّا أهل البيت بعنوان الإمامة فسوف يُهزم، و أنَّ هذا الحكم مستمرّ حتّى قيام قائم آل محمّد الذي سيظهر؛ و الظهور مختصّ به عليه السلام. و إلى ذلك الزمان، فكلّ من يخرج منّا أهل البيت فسوف يكون خروجه هذا خلاف خروج قائمنا و مسبّباً لزيادة مصائبنا، و ليس في هذه الرواية دلالة على عدم جواز إقامة الحكومة الإسلاميّة في زمان الغيبة، و البيعة للحاكم الشرعيّ.

و خلاصة الأمر، لا يمكن رفع اليد عن أدلّة حكومة الوليّ الفقيه التي وصلتنا بواسطة هؤلاء الأجلّة بسبب هذه الرواية، و ترك الناس من دون قائد و زعيم شرعيّ كالهمج الرعاع في يد اليهود و النصارى و حكّام الجور. و بما أنَّه لا يمكن للمجتمع أن يكون من دون رئيس و قائد، فرئاسته تنحصر في أفضل الأشخاص من جهة العلم و الدراية و العقل و القدرة على الحكومة و الأورعيّة و تجاوز الهوي و الارتباط بالله.

و ليس معني و دلالة هذا الحديث الدعوة إلي ترك المجال مفتوحاً للظلم على الإطلاق، و ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ فجميع تكاليف و مسئوليّات المسلمين في زمان الحضور مستمرّة لهم في زمان الغيبة أيضاً، فيجب تطبيق الحدود و الأحكام الإلهيّة؛ غاية الأمر، أنَّ ذلك يتمّ في زمان الحضور بالأصالة من قبل الإمام، بينما يكون في هذا الزمان بنظر الإمام بالنيابة. هذا من ناحية دلالة هذا الحديث.

و أمَّا من ناحية السند: فـ «الصحيفة السجّاديّة» ك «نهج البلاغة» من الكتب المعتبرة، و قد عُدّت زبور آل محمّد، و هي من أفضل الكتب بين الشيعة من قديم الأيّام و لا زالت. و سندها أيضاً لا يحتاج إلي ذلك البحث‌