ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

العمل؛ فهذا ممّا لا يأت به الإسلام. و كلّ مَن يعتدي على أحد، و يُراجع المدّعي الحاكم، فينبغي جلب المدّعي عليه إلى الحاكم من دون أيّ حجاب، مهما كان التفاوت الاجتماعيّ بينهما كبيراً. فلو اشتكي أحد الرعيّة ممّن يكون في أدني مرتبة من الناحية الاجتماعيّة على الأمير و المحافظ و الحاكم المدنيّ في تلك المدينة، فينبغي معالجة شكواه كسائر الشكاوي من دون إهمال، و ليس هناك محكمة خاصّة لذلك أيضاً، و إنَّما يتمّ ذلك في نفس تلك المحكمة العامّة، فيُحضر الحاكم كلّا من الشاكي و المشتكي عليه من دون الاهتمام بأحدهما زيادة على الآخر، أو يُسلّم على أحدهما دون أن يُسلّم على الآخر؛ فيضعهما أمامه دون أيّ تفاوت، و يحكم بينهما بالحقّ.

لقد كانت سيرة رسول الله صلّى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المسألة واضحة جدّاً. فقد ادّعي رجل يهوديّ على أمير المؤمنين عليه السلام درعه فذهبا إلى شريح القاضي، فحكم بينهما. و الذي يجلب الانتباه هنا هو أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام قد كان خليفة في ذلك الزمان و حاكماً على المسلمين، و هو الذي نصب شُريحاً للقضاء، و كان يُعدّ قاضياً تحت يده، و على الرغم من كون المدّعي يهوديّ في ذمّة الإسلام، إلّا أنَّ أمير المؤمنين لم يقل إنَّ شأني و رتبتي تفرض عَلَيَّ أن لا أحضر في محكمة كهذه، و لم يعترض على أصل إيصال المسألة إلى المحكمة، و لم يقل إنّي أنا مُظهر العدل و الإنصاف، و أنا الفارق بين الحقّ و الباطل، كلّا! فجميع هذه الامور تطرح جانباً في محكمة الإسلام.

قصّة سوادة بن قيس شاهد آخر على هذه المطالب‌

و قصّة سَوَادَة بن قيس التي حصلت قُبيل ارتحال النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله تُشكِّل شاهداً آخر. فعند ما طلب رسول الله صلّى الله عليه و آله من على المنبر أن يأتي كلّ مَن كان له حقّ عليه ليأخذ حقّه،