ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

الزرادشتيّين- بالتصدّق عليهم، و إنَّما يقوم الحاكم الإسلاميّ بأخذ الصدقة من ملّتهم كما و يساعدهم من بيت مال المسلمين إلى أن يصلوا إلى حدّ الكفاف.

كما أنَّ من مسئوليّات الحاكم الإسلاميّ الاهتمام بالأرامل و اليتامى؛ و عليه أن يهتمّ بامورهم على أساس صحيح و مستقيم و ثابت. و هذا الأمر بنفسه يتطلّب عدّة وزارات.

و من جملة الكتب التي الِّفت في هذا المجال، من كتب السابقين، و بيّنت كيفيّة تطبيق هذه الأحكام بشكل تفصيليّ و واضح: «الأحكام السلطانيّة» للفرّاء، و «الأحكام السلطانيّة و الولايات الدينيّة» للماورديّ، و قد بيّنا كيفيّة تنظيم و معالجة هذه الامور بشكل جيّد.

ليس في الإسلام محكمة خاصّة للبعض، فالكلّ سواء أمام القانون‌

لقد اتّبع الإسلام نهجاً و مساراً من ناحية الحقوق (الحقوق الواجبة) بالنسبة لشعبه، سواء من المسلمين أم أهل الذمّة، فلو اشتكي ذمّيّ مثلًا على مسلم، فليس هناك محكمة خاصّة في هذه المسألة، و إنَّما هي نفس المحكمة العامّة و ولاية الفقيه.

فسواء كان المشتكي ذمّيّاً أو مسلماً، ضعيفاً أم قويّاً، و صاحب شوكة أم لا، فليس هناك أيّ تفاوت أو تمييز بين الناس. إذ لم يجعل الإسلام حكماً خاصّاً للبعض دون البعض الآخر، و لم يعفُ عن ذنب البعض. و لم يجعل محكمة للجنايات تختصّ باناس معيّنين من أصحاب الطبقة العليا في المجتمع كالوزراء و المحافظين ليحاكموا فيها عند ارتكابهم أيّة جناية. إذ ليس هناك إلّا محكمة عامّة واحدة. و على الوليّ الفقيه أن يُراجع أعمال تلك المحكمة باستمرار و يتفقّدها بنفسه أو مَن ينوب عنه.

فليس من محكمة خاصّة لأيّ فرد من أبناء البلاد، و لا عفو لذنب مرتكب، و لا حصانة لأيّ وزير أو نائب أو مسئول تؤهّله للاستقلال في‌