ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و المرض بشكل عامّ. و على الحاكم أن يمنح من بلغ سنّ الشيخوخة و عجز عن العمل من بيت المال ما يكفيهم. و باختصار، فعليه تأمين معيشتهم من الصدقات التي يجمعها من المسلمين، كما أنَّ من مسئوليّات الحاكم الاهتمام بامور المعوّقين و المرضي الذين لا يستطيعون تدبير امورهم.

يقول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: "أنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ". فالذي يموت و يترك مالًا و لا وارث له، أنا وارثه. كما أنَّ دية مَن لا وارث له عَلَيَّ، فأنا الذي يدفع دية المتوفّي إن كانت عليه و ليس له من يدفعها؛ و ذلك لأنَّ وقت الدية يحلّ بمجرّد موت مَن تكون عليه، و يجب دفعها لأصحابها من دون تأخير. و يجب في هذه الحال أخذها من الحاكم، لأنَّه وارث من لا وارث له. فالدية التي يجب أن يدفعها الورّاث تتعلّق بالحاكم.

و لا تعني أنَا وَارِثُ بأنِّي وارثٌ شخصيّاً، و إنَّما تعني أنا وارث بعنوان ولاية الفقيه و ولاية الإمام و رسول الله؛ فيجب أن تصل جميع تلك الأموال التي ليس لها مُدبّر أو مالك إلى بيت المال و تقسيمها، و أنا المسئول عن تقسيمها و تنظيمها.

و السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، و السُّلْطَانُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ تفيد: على الحاكم أن يُرمّم نقاط الضعف الموجودة عند الناس و أن يهتمّ بكلّ شيخ كبير يعجز عن العمل، سواء كان مسلماً أو ذمّيّاً، إذ كما أنَّ حكومة الإسلام مكلّفة بالمحافظة على المسلمين و حمايتهم فهي مكلّفة و مسئولة أيضاً عن المحافظة على أهل الذمّة.

إذا بلغ بعض أهل الذمّة سنّ الشيخوخة و عجزوا عن العمل أو اصيبوا بالمرض و اقعدوا أو فقدوا البصر و توقّفوا عن العمل و احتاجوا إلى الصدقة، فليس من اللازم أن يقوم أهل ملّتهم- أي خصوص اليهود أو المسيحيّين أو