ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و هذا المطلب {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ‌} ليس قابلًا للنسخ، و هو لا يُرفع في أيّ وقت من الأوقات. فالآيات المحكمات للقرآن و الأخبار المبيّنة للشرع ليست قابلة للنسخ، و عند ما لا تكون قابلة للنسخ فليس هناك حكم أيضاً يستطيع أن يرفع قاعدة {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}‌ المبتنية على قوله تعالى: {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ}‌.

و على هذا، فـ {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}‌ أمر باقٍ في محلّه، و آيات الجهاد باقية أيضاً في محلّها، و ليس هناك أيّ تصادم بينهما. فـ {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ‌} ترجع إلى الأعمال القلبيّة و الاعتقاد الباطنيّ، و لكلّ شخص أن يختار العقيدة التي يُريدها دون إكراه؛ بينما {قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} تتعلّق بأحكام الظاهر و الخضوع لحكم الإسلام و الإقرار به و الاضطرار و الإجبار على قبول الإسلام.

إنَّ دين الإسلام دين عالميّ و عامّ، و على الناس أن يُصبحوا مسلمين طوعاً أو كرهاً. و هذا هو خلود الإسلام و حقيقته التي تدعو من ناحية الباطن إلى إحياء القلوب و حسب، لكنّها لا تُفتّش عن العقيدة الباطنيّة، و لا تتعرّض لها، و لا شغل لها بها، بينما تقوم من ناحية الظاهر بأشدّ مراتب حماية القوانين و الأحكام الإسلاميّة و المحافظة عليها. كان هذا هو الحقّ الثاني من حقوق الرعيّة على الوالى.

الحقّ الثالث للرعيّة على الولاة: العناية بصحّة أبدانهم و أرواحهم‌

و أمّا الحقّ الثالث: فهو معالجة الراعي لُامور الرعيّة من حيث تأمين حاجاتهم الجسميّة و الروحيّة. فتأمين الحاجات الجسميّة من مسئوليّات الحاكم، و عليه أن يرعي المواطنين، من خلال معرفة الفقراء، و جمع الزكاة من الأغنياء و يُقسّمها بين الفقراء المحتاجين. فهذا من حقوق الرعيّة اللازمة على الفقيه. و على الحكومة الإسلاميّة تأمين الحاجات الأساسيّة للرعيّة بأحسن و أفضل و أصلح وجه من لباس و سكن و صحّة و معالجة الفقر