ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

فقالوا: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}‌ أمرٌ صحيح، لكنَّ هذه الآية كانت في بدء الإسلام، و قد وردت بعد ذلك آيات مثل: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ}‌^۱. أو آية: {وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}‌^٢، فنسخت آية: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ}‌.

فهذا الاستدلال غير تامّ، و هذه الآيات ليست ناسخة، فـ {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ} تتحدّث عن العقيدة الباطنيّة لا الأحكام الظاهريّة. و على الجميع أن يسلّموا و يخضعوا للأحكام الظاهريّة و قبول حكومة الإسلام و الخضوع لولاية الفقيه و محكمة الإسلام و فتوي الفقيه، كما لا يحقّ لهم القيام بأيّ اعتراض.

و آية {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ} هي في مقام العقيدة القلبيّة، و ليس لها أيّة منافاة للقتال؛ بينما آيات: {قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ}، أو {قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} و أمثال ذلك، لو كانت ناسخة لآية لا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ لكانت ناسخة لمبدإ حكمها. فالحكم الذي ينسخ حكماً آخر ينسخ ملاك ذلك الحكم و مبدأه و منشؤه كذلك، مع أنَّ الله تعالى قد جعل علّة لا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ في‌ {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ}‌.

لما ذا لا إكراه في الدين؟ لأنَّه بعد هذه الآيات الظاهرات و الأدلّة و البيّنات قد امتاز طريق الرشد من طريق الغيّ، و ليس من معني بعد للإكراه و قد امتازت القلوب المريضة عن القلوب السليمة تلقائيّاً، و صارتا في جهتين متقابلتين.