ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و شاهدنا هنا هو في موقف الإمام عليه السلام تجاه الخوارج حيث لم يتّخذ منهم ذلك الموقف بسبب عدم قبولهم للخلافة، بل تركهم أحراراً في ممارسة أعمالهم؛ و لم يتعرّض لهم ما داموا لم يثوروا على الحكومة الإسلاميّة و على المسلمين، و لم يحدثوا الفوضي، و لم ينصبوا الرايات المعارضة لجمع أهل الباطل حولهم، و أمثال ذلك ممّا يؤدّي إلى سفك الدماء و قطع الطرق و النهب و الاعتداء على أموال و نواميس و أعراض المسلمين؛ و قد عمل عليه السلام على هذا النهج، و هذا ممّا يدلّ على أقصى درجة من حرّيّة الرأي.

و يستدعي هذا الأمر الالتفات، إلي أي حدّ يركّز الإسلام في أحكامه و قوانينه علي ملاحظة الباطن و الميل القلبي، و إلى أي درجة اهتمّ بهذا الأمر، حيث إن الذين يعتنقون الإسلام ظاهريّاً، كانوا يمتلكون أيضاً إيماناً باطنياً في نفوسهم و قلوبهم و عقيدتهم، إلّا أنَّه مع هذا، فحكومة الإسلام لا تلاحق من لا يعتقد بالإسلام و لا يؤمن قلبيّاً بالله، فلا تلاحقه لتحاسبه على عقيدته، و لا تقوم بالتفتيش حول العقيدة، و لا تتعرّض لعقيدته الباطنيّة ما دام قد ارتضى الإسلام بحسب الظاهر و لم ينهض ضدّ