ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

البري‌ء حتّى يتبيَّن أنَّ هذا المتّهم مجرم أو ليس بمجرم.

و إذا قيل: لو توقّف بقاء الإسلام على هذا الأمر جاز. لُاجيب: و أيّ إسلام هذا؟! إنَّ الإسلام الذي يقوم على هذه الضوابط التي، من جملة مقدّماتها تعذيب الإنسان البري‌ء، و شعور الحاكم تجاه الطاهر بسوء الظنّ .. ليس هو ما يطلبه رسول الله.

فالإسلام الذي يتحدّث عنه القرآن و رسول الله صلّى الله عليه و آله و مذهب أمير المؤمنين و الذي أجمعت عليه آحاد الفرق الإسلاميّة من الخاصّة و العامّة يختلف عن هذا الإسلام، فإنَّ كلامنا في الإسلام الذي تكلّم به الله، و الإسلام الذي أراده رسول الله، و في هذا الإسلام لا يجوز تعذيب شخص بمجرّد اتّهامه؛ فليسلك أيّ طريق دون هذا الطريق. فيجب التحقيق في القضايا و مراعاة كامل الدقّة و الصبر إلى أن يتميّز المذنب من غيره، و عندئذٍ يجب محاكمة المذنب و معاقبته وفقاً للقانون، كما يخلي سبيل البري‌ء و يُطلق سراحه.

رفض حكومة أمير المؤمنين القيام على أساس المصالح السياسيّة

الإسلام ليس دين مصالح موهومة و أوهام فكريّة، بل هو قائم على أساس الحقّ، و قد انصبّ كلّ جهاد أمير المؤمنين عليه السلام على أساس الحقّ. لقد كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلام و تحت واجهة مراعاة المصلحة الموهومة أن يدع ولاة الخليفة السابق في عملهم بشكل مؤقّت و لعدّة أيّام، و من ثمّ يقيلهم من أعمالهم واحداً بعد الآخر، كما كان بإمكانه أن يُهدئ بعض المتمرّدين ببعض الوعود الكاذبة و من ثمّ يهاجمهم بعد ذلك؛ و هو الاسلوب و النهج المتّبع بين سياسيّ العالم.

لكنّ أمير المؤمنين عليه السلام لا يقوم بهكذا أعمال، إذ هو لا ينطق بكلام كاذب و لا يستعمل التورية، بل يقولها بصراحة: إنَّ يد المعتدين و المرفوضين من قبلي قصيرة في حكومتي، و ليس لهم حقّ المشاركة في‌