ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

ليعتقل أحداً ما دامت الدعوي غير ثابتة عنده. ثمّ، بناءً على القول بأنَّه لا إشكال في الحبس أحياناً من أجل التحقيق حال الضرورة؛ فلا يجوز تعذيب المعتقل و إيذائه ما دام رهن التحقيق.

فلا يصحّ تعذيب شخص لمجرّد الاتّهام، و لا حجّيّة للإقرار الذي يؤخذ بواسطة التعذيب، و لا يعتبر ثابتاً. و عدم الحجّيّة نابعة من نشوء هكذا إقرار عن الاضطراب و الاضطرار. و لا يستطيع القاضي أن يحكم على أساسه، إذ يجب أن يتمّ الإقرار و الاعتراف في ظرفٍ خالٍ من التعذيب و الأذى.

خطأ قول: بقاء الإسلام متوقّف على تعذيب المتّهم قبل ثبوت الجرم‌

و إذا أشكل البعض بأنَّ عدم السماح باستعمال التعذيب من أجل اكتشاف الجريمة و التحقيق حول المسائل التي ترتبط بالأمن و بقاء الحكومة الإسلاميّة سوف يسبّب خللًا في هذا الموضوع، و يعرّض أمن الخاصّة أو العامّة للخطر. و عليه، فبقاء الحكومة متوقّف على تعذيب الأفراد الذين لم تُعرف أهدافهم ابتداءً، و الذين لا يعترفون أو يقرّون بذنبهم من أنفسهم. و من غير استعمال التعذيب و الضرب في هذه الحال، فسوف لا تنكشف الامور.

فالجواب هو: لتترك الامور على حالها دون أن تنكشف. فعند ما يقول الله تعالى إنَّه لا يجوز تعذيب الإنسان من دون جريمة، فلا يحقّ لنا ضرب شخص بري‌ء أو تعريضه لأنواع التعذيب من أجل كشف بعض الامور، فقد سدّ الإسلام هذا الطريق في التحقيق و الكشف، و أجاز استعمال الطرق الاخرى بأيّ نحو تيسّرت؛ فلا يجوز كشف الحقيقة عن طريق التعذيب.

و لو ثبتت الحقيقة أيضاً من هذا الطريق، فلا حجّيّة لها؛ لأنَّ الإقرار و الاعتراف الناشئ عن التعذيب باطل. فلا يمكن أن يُعذَّب الشخص‌