ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

جيراني؟ فلم يهتمّ رسول الله صلّى الله عليه و آله به؛ فقام ثانية و اعترض في أثناء الخطبة، فلم يهتمّ الرسول صلّى الله عليه و آله؛ و في المرّة الثالثة، عند ما اعترض و طلب التوضيح حول اعتقال اولئك الأشخاص، أمر رسول الله صلّى الله عليه و آله بإطلاق سراح جيرانه.^۱ و من هنا، يتحصّل أنَّه لا يمكن اعتقال أحد بمجرّد الاتّهام.

قد يقول البعض: إنَّ الحبس على نوعين؛ الأوّل: الحبس عقوبة و مجازاة. و الثاني: الحبس لأجل التحقيق.

فالحبس لأجل العقوبة هو أن يُلقي البعض في السجن لمدّة محدودة بحكم من الحاكم بعد ثبوت الذنب لأجل تأديبه و جزاء لذنبه و جنايته. و أمّا الحبس لأجل التحقيق، فهو الاعتقال من أجل اكتشاف الجريمة و التحقيق في مسألة معيّنة لتتبيّن جريمة الشخص و عدمها، و للوصول إلى معرفة هل المتّهم مجرم حقّاً أم بري‌ء.

لم يكن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم يعتقل الناس لمجرّد التهمة، و عندنا رواية واحدة فقط تفيد أنَّ النبيّ صلّى الله عليه و آله قد اعتقل شخصاً لنصف يوم لمجرّد الاتّهام، ثمّ أطلقه بعد ذلك. و مع حصول أي اتّهام كان النبيّ يجمع بين المدّعي و المدّعي عليه و يحكم على أساس إنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ بِالأيْمَانِ وَ البَيِّنَاتِ‌^٢. و يقوم بفصل المسألة حينذاك. و كان يأخذ من المدّعي عليه ضمانة و يطلق سراحه فيما إذا لم يكن للمدّعي دليل على المدّعي عليه؛ و كان يعمل بمقتضى أدلّة إثبات الأمر المقدّمة من قِبَل المدّعي عليه أو المدّعي؛ و إلّا، يترك المدّعي عليه حرّاً. فلم يكن النبيّ‌