ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

الأحكام السياسيّة و الجنائيّة بكلّ قوّة لكي تحفظ نواميس الناس، و إلّا فليس تحقيق ذلك بالأمر الهيّن.

و أمّا حفظ الأعراض فهو أيضاً في عهدة الحاكم. فلا ينبغي للحاكم أن يسمح بهتك عرض مسلم، و هذه مسألة مهمّة جدّاً. فنحن لا نجد في أيٍّ من قوانين الدنيا أنَّ حفظ أعراض الناس من مسئوليّات الحاكم و المحكمة و الدولة، كما أنَّ صيانة الأخلاق و العقيدة و الإيمان أيضاً ليس في عهدتهم، فاولئك يهتمّون بحفظ المسائل الجسميّة فقط، بينما المهمّ في الإسلام هو حفظ الامور المعنويّة و الروحيّة، و هذا ما سنتعرّض له إن شاء الله فيما بعد.

و سيقتصر كلامنا حول مسألة العِرض فقط؛ فحفظ العرض من مسئوليّات الحاكم، و لا ينبغي له أن يسمح بهتك عرض مسلم. كما أنَّ عليه مساعدة الفقراء من بيت مال المسلمين، و توزيع حصصهم من الزكاة و الصدقات، بالإضافة إلى تدبير امور المحتاجين و المساكين بأيّ طريق ممكن وفقاً للقواعد و التوجيهات الواردة في الشرع و سنّة النبيّ صلّى الله عليه و آله، و من دون أن ينتبه الآخرون إلى ذلك. و المراد بذوي الحاجات أمثال أصحاب الأمراض و العاهات، كمن كُسرت رجله مثلًا، أو المبتلين بالقروض، أو المحتاجين إلى بيت للسكن، أو كمن يحتاج لمبلغ من المال لكي يزوّج بعض أبنائه أو يجهّز بعض بناته، و ما شابه ذلك.

و لا يعني هذا أنَّ يسمح لهم الحاكم بالجلوس في منازلهم و يتركون العمل و الكسب فيتحوّلوا إلى عب‌ء على المجتمع، بل يقوم بتأمين حاجاتهم و جبران نقائصهم بشكل متوازن مع طبيعة عملهم و كسبهم.

ليس الإسلام دين الإسراف، و على الحاكم أن يراقب الجميع من خلال دقّة نظر فاحصة؛ إذ لا ينبغي له أن يعطي شيئاً لمن له القدرة على العمل، لأنّه يلجأ إلي التقاعس و الاستجداء كحال كثير من المتسوّلين ممّن‌