ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

لا يمسح بانتهاك أعراض المسلمين، كمنعهم من الذهاب إلى الأماكن التي يتعرّضون فيها للتعدّي، أو التي يحتمل الاعتداء عليهم فيها، كدور السينما و المسابح، و التي هي من أماكن الفحشاء و المنكر- في المجتمعات الوضعيّة-؛ و على الحاكم المسلم إغلاق هذه الأماكن و تغييرها.

و إضافة إلى ذلك، فإنَّ إقامة الحدود على المعتدين و الزناة من الجلد و الرجم يوجب حفظ النواميس. فلو أقام الحاكم الحدّ على المعتدي، فإنَّ هذا يوجب حذر الباقين و امتناعهم عن هذه الأعمال.

و من موارد الحكم بالقتل في الزنا هو الزنا الإكراهيّ. فلو دخل رجل إلى بيتٍ ما و أكره امرأة على الزنا فلا تُقتل تلك المرأة و إن كانت محصنة، لأنَّها كانت مكرهة و لو ثبت الإكراه عند الحاكم، فإنَّها لا تُجلد أيضاً، بينما يجب قتل الزاني.

و عقوبة الزنا الرجم في عدّة موارد؛ أحدها: زنا المحصنة. و الثاني: الزنا بالمحارم (البنت و الاخت و الامّ). و الثالث: زنا الذمّيّ بالمرأة المسلمة، حيث يجب قتل الذمّيّ. و منها أيضاً: مورد الإكراه، حيث يجب أن يُرجَم المُكرِه.

المحافظة على أرواح و أموال و أعراض المسلمين في عهدة الوالى‌

على حاكم الشرع الذي هو حامي و حافظ نواميس المسلمين أن يطبّق الحدود، و يحفظ جميع نواميس الناس من خلال تطبيقه للحدود. و عليه، فإنَّ لحفظ نواميس الناس دائرة واسعة من تصحيح و تحسين عمليّة التثقيف الإسلاميّة في المدارس و المراكز، و التوجيه العامّ الذي يرفع مستوي العفّة، و يُخفّف من مستوي الفحشاء، و يجعل الرجال و النساء في درجة من المصونيّة و العفّة الباطنيّة، كما يجب أن تتمّ الحراسة الخارجيّة بواسطة رجال جهاز الأمن (الشرطة) بشكل جيّد، و من الضروريّ أيضاً تنفيذ