ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

لَا يَحِلُّ دَم امْرئ مُسلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ‌

لكنَّ النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله قد استثني حرمة دم المسلمين في ثلاثة موارد، إذ يجوز قتل المسلم فيها، و هي: الأوّل: الارتداد، و الثاني: زنا المُحْصِن، و الثالث: القصاص‌^۱.

يروي الفرّاء في (الأحكام السلطانيّة) عن عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أنَّه قال:

"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إيْمَانٍ، وَ زِناً بَعْدَ إحْصَانٍ، وَ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ"‌.^٢

فيحرم سفك دم الرجل المسلم أو المرأة المسلمة إلّا بإحدى ثلاثة امور:

الأوّل: الكفر بعد الإيمان، بأن يرتدّ الإنسان بعد إسلامه، و ذلك بالشروط و الخصوصيّات المذكورة في الكتب الفقهيّة؛ لأنَّ الارتداد يوجب الكفر، و الكفر بهذا الشكل موجب للقتل. و بالطبع، لا بدّ من ثبوت الارتداد عن طريق المحكمة، و ليس لكلّ شخص التصرّف في القتل. فلو تلفّظ شخص- مثلًا- أمام شخص آخر بكلام يدلّ على الارتداد، فليس من‌