ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و دماء المسلمين. أي من مسئوليّات الحكومة أن لا تسمح بهدر دماء المسلمين و تلف أموالهم؛ فإذا سُفِك دم ما فالدولة هي المسئولة عن ذلك، إذ عليها ألّا تسمح بسفك دماء أبناء الشعب. فحراسة الشعب و المحافظة عليه من مسئوليّات الدولة، و لهذه المهام تمّ تأسيس القوّات المسلّحة و جهاز الشرطة في حكومة الإسلام، و على أساس توجيه رسول الله القاضي بلزوم حفظ دماء الناس.

و كذا يجب المحافظة على أموالهم و عدم السماح بسرقتها؛ فالحاكم الإسلاميّ مكلّف بأن يُبادر إلى الاقتصاص بشكل فوريّ فيما إذا سفك دم أحد ما، و إلى إقامة الحدّ على السارق و قطع يده- فيما لو تحقّقت شرائط الحدّ- حين ارتكابه للسرقة، ليشعر الناس بأمان كامل على أرواحهم و أموالهم، و يعيشوا في طمأنينة في أيّ مكان و ظرف كانوا، في الصحاري و البحار، و في منازلهم و أوطانهم، و في سفرهم و حضرهم؛ فهذا من وظائف الحكومة الإسلاميّة.

أمّا الربا فإنَّه ليس من الأموال، لما قام به النبيّ صلّى الله عليه و آله من إسقاط جميع الأموال التي كانت في ذمم الناس بصفة ربح و فائدة من جرّاء القروض الممنوحة في الجاهليّة. و لتطبيقه هذا الحكم على العبّاس أوّلًا الذي كان يرابي و يأخذ الفوائد من الناس على قروضه. فالواجب أداء أصل المال فقط؛ {فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ}‌.^۱

فعلى حكومة الإسلام أن تُقيم معاملاتها و اقتصادها على أساس‌ {لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ}‌. و الربا حرام حتّى لو كان درهماً واحداً. و جميع الأنظمة المصرفيّة التي تعتمد الربا و الفوائد على المال مرفوضة و مخالفة