ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج4
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج٤
170هم كولاة السنّة، ممّن يأمرون الناس بكلّ شيء يُريدونه. و يعتبرهم الناس اولي الأمر.
لكنَّ ذلك المذهب الملتزم بالحقّ، و الذي لا يرضي بأدنى تجاوز لحدود الحقّ، هو مذهب الشيعة الذي يقول بلزوم جعل الحقّ ميزاناً لجميع الامور، و الرضا بالحقّ أينما كان، و الابتعاد عن أيّ انحراف حيثما كان، و أنَّ على الحاكم الرجوع عن حكمه فيما إذا حكم و كان في حكمه أيّ اشتباه، و إلّا فهو مسئول، و على القاضي أن يرجع عن حكمه، و على مرجع التقليد أن يرجع عن فتواه بمجرّد التفاته إلى اشتباهه، و إلّا فهو في جهنّم.
و قد نقلنا عبارة عن أمير المؤمنين عليه السلام ينهي فيها عن الثناء عليه، و يقول فيها بأنَّ كلّ هذه الجهود المضنية التي يبذلها إنَّما هي للخروج من عهدة المسئوليّات الملقاة على عاتقه من الله تعالى تجاه الناس؛ و يبيِّن فيها أنَّه لم يتمكّن حتّى الآن من أداء حقوق الناس و الخروج من عهدة الفرائض! فعلامَ يثنون عليه؟!
و على كلّ تقدير، فمن الواضح لنا أنَّه: "لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ، وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ"، و أمثال هذه العبارات التي وردت عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله الدالّة على لزوم كون أوامر و نواهي الحاكم (الذي يحكم باسم الحكومة الإسلاميّة بأيّ صورة و كيفيّة كانت) غير مخالفة للشرع، و إلّا فاعتبارها ساقط، و لا ينبغي تنفيذها.
الحقّ الثاني للوالى على الرعيّة: حقّ النصح
و الحقّ الثاني الذي للوالى على الرعيّة، و للحاكم و الدولة الإسلاميّة على الامّة- و على جميع أبناء الامّة أن يحترموا هذا الحقّ بالنسبة للجهاز الحاكم، سواء كان لنفس الحاكم أم لموظّفيه و مَن يندبه- هو حقّ النُّصح.
و النصح يعني إرادة الخير، فعلى الناس أن يكونوا مُريدين لخير