ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

بِإجْماعِ المُسْلِمينَ وَ إنْ كَانُوا فَسَقَةً ظالِمينَ.

و يقول في تتمّة كلامه: وَ قَدْ تَظاهَرَتِ الأحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ؛ وَ أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ أنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطانُ بِالفِسْقِ. إلَى أنْ قَالَ: فَلَوْ طَرَأ عَلَى الخَليفَةِ فِسْقٌ، قَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ خَلْعُهُ إلَّا أنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَ حَرْبٌ. وَ قَالَ جَماهِيرُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الفُقَهَاءِ وَ المُحَدِّثِينَ وَ المُتَكَلِّمينَ: لَا يَنْعَزِلُ بِالفِسْقِ وَ الظُّلْمِ وَ تَعْطِيلِ الحُقوقِ، وَ لَا يُخْلَعُ، وَ لَا يَجوزُ الخُروجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ؛ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَ تَخْويفُهُ.

ثمّ نقل العلّامة الأمينيّ عن التفتازانيّ في «شرح المقاصد» ص ٢۷٢ أنَّه: إذا مات الإمام و تصدّي للإمامة مَن يستجمع شرائطها من غير بيعة و استخلاف، و قهر الناس بشوكة انْعَقَدَتْ لَهُ الخِلافَةُ، وَ كَذا إذَا كَانَ فَاسِقاً أوْ جَاهِلًا عَلَى الأظْهَر.

قال في البدء: تَصَدَّى لِلإمامَةِ مَنْ يَسْتَجْمِعُ شَرائِطَها؛ حتّى و لو كان بالقهر و القوّة. ثمّ قال بعد ذلك: حتّى إذا كان غير مستجمع لشرائط الإمامة أيضاً (فلم يكن عادلًا و لم يكن عالماً)؛ فإذا جاء و استلم الحكومة بقوّة السيف، فحكومته و إمامته ممضاة على الأكثر؛ إلَّا أنَّهُ يَعْصي فِيمَا فَعَلَ. وَ يَجِبُ طاعَةُ الإمامِ ما لَمْ يُخالِفْ حُكْمَ الشَّرْعِ سَواءٌ كانَ عادِلًا أوْ جائِراً.

و أضاف قائلًا: إنَّه قد ذكر نظير هذا الأمر القاضي الإيجيّ في «المواقف»، و أبو الثناء في «مطالع الأنظار»، و كذلك من شرّاح «المواقف»: السيّد الشريف الجرجانيّ، و المولي حسن الچلبيّ، و الشيخ مسعود الشيروانيّ، و كذلك الماورديّ في «الأحكام السلطانيّة»، و الجوينيّ في «الإرشاد»، و القرطبيّ في تفسيره.

كلام الاميني حول عواقب الالتزام بمعذوريّة حكّام الجور

يقول المرحوم الأمينيّ: لقد حلّ في الإسلام كلّ هذه المشاكل و المصائب بسبب هذه الروايات، ثمّ يقوم بشرح مُشبع عن العواقب‌