ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

الاشتباه الحاصل من القضاة، فيما لو كان قابلًا للإصلاح و الرجوع في المحكمة العليا لولي الأمر. و ليقوم اولئك القضاة المنصوبين في محكمة التمييز (من ذوي المقام الرفيع و الصلاحيّة الواسعة في مجال القضاء) بمراجعة اولئك القضاة لمعالجة الاشتباه الحاصل منهم.

و على هذا، فالمستفاد ممّا ذكر: أنَّ حكم القاضي قابل للردّ، و ذلك لأنَّه طريق، و الطريق تخطئ تارة و تصيب اخرى، و ليس من الصواب التمادي في الاشتباه؛ و يجب الرجوع عن حكم القاضي في كلّ مورد اطّلع هو أو اطّلعت المحكمة العليا على اشتباهه فيه.

و هذا المطلب الذي بيّناه يتعلّق بتتمّة بحث رجوع الحاكم أو الفقيه عن حكمه.

يعتبر العامّة الولاة الجائرين و الظالمين أُولي الامر و يجب اتّباعهم‌

أمّا فيما يتعلّق بتلك المسألة التي طُرحت، فقد وصلنا بالبحث بذكر رواية عن «الغدير» من طريق العامّة تُفيد أنَّ حكم الحاكم محترم حتّى و إن كان جانياً و جائراً، و حتّى لو كان مختلساً لأموال الناس و يضربهم، و ينتهك أعراضهم، و يمارس أنواع الفحشاء و المنكرات؛ فعلى جميع الامّة أن تُطيع أمره و تسمع له، و لا يحقّ لأحد أن يقوم ضدّه، و على الجميع أن يكونوا مطيعين له بشكل تامّ.

الرواية الثانية: عن مالك الأشجعيّ؛ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقول:

"خيارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبّونَكُمْ، وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ؛ وَ شِرارُ أئِمَّتِكُمُ: الَّذِينَ تُبْغِضونَهُمْ وَ يُبْغِضونَكُمْ، وَ تَلْعَنونَهُمْ وَ يَلْعَنونَكُمْ.

قالَ: قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ! أ فَلَا نُنابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قالَ: لَا! ما أقَامُوا فيكُمُ الصَّلَاةَ. ألَا وَ مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأتِي شَيْئاً مِنْ مَعصيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ‌