ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

"ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ، وَ لَا تُمْحِكُهُ الخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الفَيْ‌ءِ إلَى الحَقِّ إذَا عَرَفَهُ".

إذ من الممكن للإنسان أن يزلّ، و عندئذٍ فالتمادي في الزلل غير صحيح؛ فإذا فهم القاضي أنَّه قد زلّ في المسألة، فـ لا يَتَمادَى فيها، وَ لا بُدَّ وَ أنْ يَرْجِعَ.

"وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الفَي‌ءِ إلَى الحَقِّ إذَا عَرَفَهُ"‌. الحصر بمعني ضيق الصدر، فلا ينبغي للقاضي أن يضيق صدره أو ينزعج من الرجوع إلى الحقّ عند ما يعرفه، و لا يقول إنّي قد حكمت و لا أرجع عن حكمي، فلا ينبغي أن يكون الأمر بهذا النحو. فعند ما يعلم القاضي أنَّه قد صدرت منه زلّة فعليه أن يفي‌ء إلى الحقّ، أي يرجع إليه بسرعة، و عند ما يجد إشارةً و دليلًا على خلاف حكمه الأوّل، أو إذا أقام مَنْ عَلَيْهِ الحَقّ شواهد حيّة لصالحه، فعليه أن يرجع عن حكمه الأوّل. و هذا نفس عمل و دور محكمة الاستئناف التي قد اسّست هذه الأيّام على أساس توجيه كلام الإمام عليه السلام. ثمّ يستمر الإمام عليه السلام في كلامه إلى أن يقول:

"ثُمَّ أكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ‌". أي ابذل الجهد و اعمل و اسْعَ في البحث و التفحّص عن أحكام و قضاء القضاة، و انظر في كيفيّة قضاوتهم، و مدي صحّته.

نعلم بشكل مسلّم أن لا موضوعيّة لصرف و تعاهد القضاء و الفحص و المخالفة؛ و إنَّما يكون ذلك لرفع الاشتباه فيما لو حصل في حكم القضاة، و للاطّلاع و التأكّد من اعتدال حالة القاضي و عدم انفعاله أثناء الحكم، و عدم ارتشائه فيه. فإذا لم يكن الأمر كذلك و كان ثمّة اشتباه ما، فيجب أن يُردّ ذلك الحكم. فإنَّما قوله عليه السلام: "أكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ"‌، ليتمّ إصلاح‌