ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

الآخر. ثمّ محكمة الاستئناف، و هي مترتّبة على المحكمة الاولي، بحيث لو اعترض مَنْ عَلَيْهِ الحُكْم فبإمكانه الرجوع إلى محكمة الاستئناف التي هي عبارة عن إعادة النظر في حكم ذلك القاضي السابق. و عليه، فأمّا أن يمضي حكمه السابق، أو يردّه و يصحّحه. و إذا كان الحكم قابلًا للتأمّل في محكمة الاستئناف- على الرغم من ثبوت حكم القاضي الأوّل- فثمّة محكمة أعلى من جميع هذه المحاكم، و هي محكمة التمييز، أو الديوان العالى. إذ يوجد في محكمة التمييز و الديوان العالى أشخاص أعلى رتبة من قضاة المحاكم، يقومون بالنظارة على أحكامهم، و يرجع إليهم من عنده اعتراض على أحكام المحكمة السابقة؛ فيقوم المتصدّون بإعادة النظر في الأحكام الصادرة. و عندئذٍ، فأمّا أن يبتّوا الحكم السابق أو يصدروا حكماً جديداً.

و جميع هذه الدواوين الثلاثة مستفادة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر. و قد بيّنا أنَّ أصل هذا العهد قد وقع بأيدي الاوروبّيّين في الأندلس بعد زوال الحكومة الأمويّة، فقاموا بترجمته إلى اللغات المختلفة قبل أن يصل مضمونه إلينا! و قد شكّلوا محاكمهم و إداراتهم على أساسه. فالمحاكم الموجودة في عالمنا اليوم (أعمّ من المحاكم الابتدائيّة و الاستئناف و التمييز)- منها محاكمنا أيضاً قد بُنيت على أساس تلك التنظيمات الاوروبّيّة و الغربيّة- هي في الواقع متّخذة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام هذا.

و هذا يدلّ على أنَّ القاضي يستطيع أن يعدل عن حكمه فيما إذا وقع في الاشتباه، و عليه الرجوع عن حكمه السابق، و أنَّ حكم القاضي لا موضوعيّة له، و إنَّما هو طريق محض للواقع.

لقد بيّنا هذا العهد إجمالًا فيما مضي، و ما يهمّنا هنا الفقرة القائلة: