ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج4
تتحدّث هذه المجموعة حول ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، وقد جرى بيانه بعد طبع كتاب (وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام) حيث جُمعت ونظمت من قبل اثنين من الفضلاء في مجلّدات أربعة تضم 48 درساً. وقد جرى في هذه المجموعة البحث والتحقيق في مطالب من قبيل: دلائل ولاية الفقيه وشرائطها وموانعها، حقيقة ولاية الإمام والفقيه العادل الجامع للشرائط وحدودها وثغراتها، وأسلوب الحكم في الإسلام وواجب الناس تجاهه، وذلك بالاستفادة من الآيات القرآنية والروايات والأبحاث الفقهيّة والعلميّة والشواهد التأريخية والاجتماعية.
ولاية الفقيه في حكومة الإسلام ج٤
159أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
و صلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ و آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
و لَعْنَةُ اللهِ عَلَى أعْدَائهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيامِ يَوْمِ الدِّينِ
و لَا حَولَ و لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ
لقد بيّنا فيما سلف أنَّ أحكام الحاكم و مرجع التقليد و القاضي مجرّد أمارة على الواقع، و لا موضوعيّة لها. و لذلك فهم يستطيعون العدول عن الحكم الذي يحكمونه أو النظريّة التي يعطونها؛ فإذا ثبت للحاكم أو القاضي أنَّ حكمه لم يكن مطابقاً للواقع و قد اقتضته بعض الظواهر و القرائن فوقع فيه اشتباه، فعليه أن يرجع عنه فوراً و يلتزم بما هو الواقع. و كذلك إذا أفتي المرجع بفتوى معيّنة ثمّ اتّضح أنَّ فيها خدش ما، فعليه أن يعدل من نظره و رأيه، إذ لا موضوعيّة له، و أنَّه لا يملك سوي الطريقيّة. و هذا هو معني الطريقيّة أيضاً.
و المسألة في القاضي أيضاً بهذا النحو، فلو حكم القاضي، ثمّ اتّضح أنَّ ثمّة اشتباه في حكمه هذا. فعليه الرجوع.
استفادة المحاكم الثلاث من عهد الإمام لمالك الاشتر
توجد ثلاث محاكم بين المحاكم المتعارفة اليوم: المحكمة الابتدائيّة، التي يرجع إليها المتداعيان فيقوم القاضي بالحكم لأحدهما على