ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

لا يَنْخَلِعُ الإمامُ بِفِسْقِهِ وَ ظُلْمِهِ بِغَصْبِ الأمْوالِ وَ ضَرْبِ الأبْشارِ وَ تَناوُلِ النُّفوسِ المُحَرَّمَةِ وَ تَضْييعِ الحُقوقِ وَ تَعْطيلِ الحُدود.

ثمّ يقول الباقلاني في شرح هذا الكلام الذي نقله عن إجماع أهل الحديث و كلام العلماء: و على هذا فلا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه و تخويفه و ترك طاعته في شي‌ء ممّا يدعو إليه من معاصي الله. و احتجّوا في ذلك بأخبار كثيرة متضافرة عن النبيّ صلّى الله عليه و آله، و عن الصحابة في وجوب إطاعة الأئمّة (الحكّام) و إن جاروا و استأثروا بالأموال، و أنَّه قال صلّى الله عليه و آله: "اسْمَعوا وَ أطيعوا وَ لَوْ لِعَبْدٍ أجْدَعَ، وَ لَوْ لِعَبْدٍ حَبَشيٍّ، وَ صَلُّوا وَراءَ كُلِّ بَرٍّ وَ فاجِرٍ".

و روي أنَّ النبيّ قال: "أطِعْهُمْ وَ إنْ أكلُوا مالَكَ وَ ضَرَبوا ظَهْرَكَ، وَ أطيعوهُمْ ما أقاموا الصَّلَاةَ".

يقول الباقلانيّ: في أخبار كثيرة وردت في هذا الباب، و قد ذكرنا ما في هذا الباب في كتاب «إكفار المتأوّلين» و ذكرنا ما روي في معارضتها، و قلنا في تأويلها بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.

و يقول الباقلاني في «التمهيد» أيضاً: و ليس ممّا يوجب خلع الإمام حدوث فضل في غيره و يصير به أفضل منه، و إن كان لو حصل مفضولًا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل، لأنَّ تزايد الفضل في غيره ليس بحدث منه في الدين و لا في نفسه يوجب خلعه. و مثل هذا ما حكيناه عن أصحابنا أنَّ حدوث الفسق في الإمام بعد العقد له لا يوجب خلعه، و إن كان ما لو حدث فيه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول‌^۱.