ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

تدلّ كلّ هذه النصوص بوضوح على المنع من إطاعة حاكم الشرع فيما لو أمر بالمعصية أحياناً، على الرغم من حمله سمة الحكومة الشرعيّة و كون حكومته صحيحة و واجدة لجميع شرائط الحكومة؛ فإنَّما يكون حكم الحاكم و الوالى نافذاً ما دام في المعروف لا في المنكر؛ و إذا أمر بالمنكر أو بالمعصية، فعلى الإنسان أن يردّ حكمه و لا يعمل به.

روايات العامّة في وجوب إطاعة ولاة الجور

لكنَّ أهل السنّة ينقلون في كتبهم روايات عجيبة و غريبة من أنَّ النبيّ صلّى الله عليه و آله قد قال بشكل عامّ: إنَّ علي الإنسان أن يطيع أيّ حاكم و آمر كان، و مهما كان وضعه، حتّى لو اعتدي على الإنسان و انتهك ماله، بل حتّى لو كان ملوّثاً بألوان المعاصي، و كان ينهب أموال الناس ظلماً و تجبّراً و عدواناً! فعند ما يكون هناك والياً و آمراً، فعلى الناس تنفيذ أوامره من دون أيّ تردّد؛ و ذكروا روايات شديدة اللهجة و بألسنة مختلفة تدعو إلى التعجّب! و ما هو مدعاة للتعجّب الرضوخ لُاولئك الذين غصبوا الحكومة و الخلافة و انحرفوا بها عن مسارها الواقعيّ، الذين نشروا أحاديثاً موضوعة بين الناس لضمان استقرار خلافتهم و استمرارها، و قد تمسّكوا بتلك الأحاديث ليثبّتوا ظلمهم و جورهم على أساسها!

يذكر في «الغدير» عن «صحيح البخاريّ» في باب السمع و الطاعة؛ و عن «صحيح مسلم» بلفظ «صحيح البخاريّ» أنَّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: "اسْمَعُوا وَ أطيعوا وَ إنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ كَأنَّ رَأسَهُ زَبيبَةٌ!"^۱.

أي حتّى لو حكمكم غلام أسود حبشيّ بصفة والٍ و آمر فاسمعوا له‌