ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

فلو حكمنا بالتنصيف بمقتضى العدل و الإنصاف فإنَّه يلزم المخالفة القطعيّة؛ لكن لو أعطينا البيت لواحد منهما بواسطة القرعة- حيث إنَّ القرعة هنا لها نوع من الأماريّة- فإنَّ ذلك موجب للموافقة الاحتماليّة، و ليس لدينا قطع بالمخالفة. لكنّهم لم يعلموا بالقرعة في بعض الموارد، و يقدّمون قاعدة العدل و الإنصاف هذه، و التي هي قاعدة عرفيّة و عقليّة، و خصوصاً في الموارد التي يكون المال فيها قابلًا للقسمة إلى اثنين مثل البيت. و يكون الأشخاص الموجودين في ذلك البيت على نحو المالكيّة قادرين على أن يكونوا مالكين لذلك البيت.

أمّا إذا كان المال فرساً مثلًا، و يختصّ بشخص واحد، و لا يستفيد منه إلّا واحد فقط، و ليس بإمكاننا العمل بقاعدة اليد، و ليس ثمّة دليل من الشخصين على دعواهما؛ فهل يحكم القاضي هنا بالتنصيف على أساس قاعدة العدل و الإنصاف؟ أو نقول بوجوب العمل بالقرعة و صرف النظر عن التنصيف، كالتصرّف بالخاتم و ساعة اليد التي تتعلّق بها ملكيّة واحدة و مالك واحد غالباً؟

على كلّ تقدير، فالحكم يفرق في الموضوعات المختلفة؛ فنعمل بقاعدة القرعة في الأشياء غير القابلة للتنصيف كما في الخاتم و الفرس و الساعة، بينما نحكم في المنزل و البستان و المعمل و أمثال ذلك بالتنصيف على أساس قاعدة العدل و الإنصاف.

و كلامنا الآن في الموارد التي يحكم القاضي فيها بالتنصيف و تلزم منها المخالفة القطعيّة، فعند ما يحكم الحاكم برؤية الهلال، فيجب احترام حكمه، و إن علمنا بخلافه. و تجب إطاعته في الموارد التي توجب مخالفة حكم الحاكم المعارضة للحكومة و التأثير على ارتباط ولايته بالناس (مثل أداء صلاة العيد، و تناول الطعام مجاهرة) فإطاعة الحاكم واجبة في مثل هذه‌