ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

كلّه لي أنا. و لا يأتي أيّ منهما بشاهد على مدّعاه و يكونان متساويين من جميع الجهات في إقامة الدعوي. فهنا يقوم الحاكم بتنصيف البيت بناءً على قاعدة العدل و الإنصاف، فيعطي لكلّ منهما نصف البيت؛ و لا حلّ غير ذلك أيضاً، لأنَّنا نعلم أنَّه في هذا المورد لا مزيّة لأحدهما و لا مرجّح له على الآخر. و هما متساويان من كلّ الجهات. ولدي الحاكم علم إجمالي بأنَّ المال إمَّا لهذا أو لذاك، و لا يرجع إلى بيت المال و لا لأيّ شخص ثالث. و إن كان لزوم المخالفة القطعيّة و الموافقة القطعيّة هنا وارداً.

و توضيح ذلك: أنَّ لزوم المخالفة القطعيّة هنا لأجل كون البيت إمَّا لزيد أو لعمرو، و نحن نعلم قطعاً بعدم صحّة كون نصف البيت لزيد و نصفه لعمرو، و جميع البيت هو لأحدهما. فعند ما نحكم بالتنصيف نكون قد حكمنا قطعاً بنصف البيت لغير صاحبه الحقيقيّ و بنصفه الآخر لصاحبه الحقيقيّ. فهذا من الموارد التي صارت فيها المخالفة القطعيّة موازية للموافقة القطعيّة، و حلّ بينهما الصلح و الصفاء. و ليس لدينا في النتيجة من حلّ سوي هذه الطريقة التي تستلزم الموافقة القطعيّة و المخالفة القطعيّة معاً.

و أمّا الصورة الاخرى للمسألة فهي أن نقول بأنَّنا لا نعمل هنا بقاعدة العدل و الإنصاف، بل نعمل بالقرعة، و القُرْعَةُ لِكُلِّ أمْرٍ مُشْكِلٍ. و هنا يوجد بحث حول جريان أدلّة القرعة في باب القضاء و عدمه. فلو فرضنا أنَّها تجري، و قلنا إنَّ أدلّة القرعة مقدّمة على التنصيف، فإنَّ أدلّة القرعة تقول بلزوم إعطاء البيت إمَّا لهذا الشخص أو لذاك؛ فإذا اعطي لهذا الشخص فهو موافقة احتماليّة و مخالفة احتماليّة؛ و إذا اعطي لذاك الشخص الآخر فهناك أيضاً موافقة احتماليّة و مخالفة احتماليّة. و الموافقة الاحتماليّة أولي من المخالفة القطعيّة.