ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

فحكم القاضي بأنَّ المال لعمرو وفقاً لشهادة الشهود، ففيما لو كان عمرو كاذباً في ادّعائه، و كان الشهود قد أدّوا الشهادة زوراً و كذباً، فهل ينتقل المال إلى ملكيّة عمرو و يزول حقّ زيد بماله و لا يجوز له استرداده من عمرو و لو بالسرقة لو تمكّن منها مثلًا دون أن يلتفت عمرو أو يترتّب على ذلك مفسدة؟ أو أنَّ المال لا ينتقل لملكيّة عمرو واقعاً، فيستطيع زيد أن يقوم بتصرّف ما من هذا قبيل؟

قال البعض بعدم ملكيّة عمرو، و إنَّه لا إشكال في أن يقوم زيد بسرقة ماله، بينما قال البعض الآخر بأنَّ المال يخرج من ملكيّة زيد و ينتقل إلى ملكيّة عمرو بواسطة حكم الحاكم، و ذلك لأنَّ حكم الحاكم يمكنه أن يغيّر عنوان الملكيّة، و كون هذا الشاهد قد شهد زوراً، و ارتكب معصية أمر يرتبط بيوم القيامة، لكنَّ القوانين و القرارات الاجتماعيّة تتطلّب حكماً آخر.

أو نقول بوجوب العمل بحكم الحاكم من باب: إن لم نعمل به فلا تكون له أيّة فائدة أصلًا. فإذا تقرّر أن يرجع المتداعيان إلى الحاكم و أن يقوم الحاكم بالحكم فيجب أن يكون الحكم على أساس البيّنات و الأيمان؛ و قد يطابق كلّا من الشاهد و اليمين الواقع أحياناً، كما من الممكن أن لا يطابقاه. و ليس لنا من طريق لفصل الخصومة غير هذا الطريق. و قد قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: "إنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ بِالأيْمَانِ وَ البَيِّنَاتِ".‌^۱