ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

بخلافه، كأن يكون قد رأي الهلال، فإنَّه و الحال هذه لا يستطيع أن يصوم و يجب عليه الإفطار. نعم؛ في تلك المسائل التي يلزم فيها تحقيق عنوان الاتّحاد و الاجتماع حول حكمه، فيجب أن يحترم حكمه؛ إنَّ الذي يريد الإفطار مثلًا لا يمكنه أن يجاهر في الإفطار أمام الملأ العامّ، و الإتيان بصلاة العيد على مرأى من عامّة الناس، و ما ينبغي له هو أن يتمّ ذلك في المنزل. و هذا من الآثار المترتّبة على الجانب الاجتماعيّ لحكم الحاكم.

و هكذا الأمر في سائر الموارد المشابهة. كما أنَّ الموقف من فتوي الفقيه أيضاً بهذا النحو. ففتوى الفقيه تكون في المسائل الكلّيّة، بينما حكم الحاكم في المسائل الجزئيّة. فإذا كانت فتوي الفقيه في المسألة الكلّيّة مطابقة للواقع فهي حجّة، و إلّا فلا. و إذا أفتي الفقيه بحكم ما و كان لدينا علم بالخلاف ففتواه ليست بحجّة، لأنَّ فتوي الفقيه أمارة، و الأمارة لا حجّيّة لها في صورة العلم بالخلاف. كما أنَّ فتوي الفقيه في البديهيّات و المسلّمات و اليقينيّات و الوجدانيّات لا حجّيّة لها، و فتواه في اصول الدين التي يجب أن يصل إليها الإنسان بالأدلّة العقليّة بالقطع و اليقين ليست حجّة أيضاً. هذا تمام معني الأماريّة.

فلو حكم فقيه ما مثلًا في مسألة كلّيّة، كما لو حكم في وجوب إقامة الصلاة مثلًا لا باستحبابها المؤكّد، و تمكّن المكلّف من الوصول إلى الإمام و سؤاله عن وجوب إقامتها و عدمه، و أجابه الإمام بعدم الوجوب و بأنَّها مستحبّ مؤكّد، فإنَّ فتوي الفقيه في هذه الصورة لا تكون حجّة.

و محصّل الكلام هو: أنَّ موضوع جميع الأمارات الشكّ، و ما لم يكن هناك شكّ فلا موضوعيّة. و الأمر بهذا النحو بالنسبة للقاضي أيضاً، فحكم القاضي حجّة على نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة.

فلو ادّعي عمرو مثلًا مالًا على زيد، و أتي على مدّعاه بشاهد و بيّنة،