ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

الطريقيّة، فالأمارة طريق إلى الواقع. و هناك حكم واحد فقط و هو الحكم الواقعيّ، فإذا قامت الأمارة عليه فقد قام الطريق عليه، و إلّا فلا يكون هذا الطريق قد قاد إلى الواقع. و التعذير و التنجيز أيضاً من آثار ذلك الواقع، و لا معني لجعل الحكم المماثل أيضاً، و إنَّما الأمارة هي طريق محض في صورة الإصابة و عدمها، كسائر الطرق المجعولة عند العقلاء.

و جعل الأمارة طريقاً للواقع ليس من مبتدعات الشارع و مخترعاته، بل هي طريق متداول بين العقلاء، إذ عند ما يجعل قانون ما و من ثمّ تقوم عليه أمارة فإنَّهم يعملون بها من باب الطريقيّة، لا أنَّهم يثبتون للأمارة المعذّريّة أو المنجّزيّة أو جعل الحكم المماثل. و على هذا، فليس ثمّة شي‌ء غير الطريقيّة.

لا يقبل حكم الحاكم عند اليقين بالخلاف‌

فبناء على كلام النائينيّ، أو كلام الآقا ضياء الدين، أو المرحوم الآخوند، فلا حجّيّة لحكم الحاكم في صورة العلم بالخلاف. إذ لو قلنا بالحجّيّة فسوف نقع في التصويب على كلّ هذه التقادير، و على الجميع أن يجدوا المخرج من هذا الأمر.

و على كلّ تقدير، فبناء على مسلك التعذير و التنجيز أو الحكم المماثل أو الطريقيّة، فإنَّما يكون حكم الحاكم مُمضياً عند ما لا يكون لدينا علم بالخلاف، و إلّا فلا يكون حجّة أصلًا^۱.

و لذا، ففي صورة حكم الحاكم بعدم دخول شوّال مع علم المكلّف‌