ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و طريق البحث، فيأتي التصحيح هنا أيضاً.

يقول المرحوم الآخوند: إنَّ الحكم الظاهريّ ليس حكماً، و إنَّما هو عنوان المُعَذِّريّة و المنجِّزيّة. فهناك حكم واقعيّ واحد لا غير. و الأمارات الدالّة عليه إمَّا أن تكون مصيبة فتوجب تنجّزه و تجعل الحكم إلزاميّاً أو لا تصيب الواقع فتكون بالنتيجة موجبة للمعذّريّة و عدم التنجّز.

و قام البعض بردّ هذا الكلام و قال: إنَّ التعذير و التنجيز ليسا عين الحكم، و إنَّما هما من اللوازم العقليّة للحكم، فإذا ورد حكم و كان مطابقاً للواقع فلازمه التنجيز، و إلّا فالتعذير. و لا نستطيع القول بأنَّ الجعل قد تعلّق بنفس المعذّريّة و المنجّزيّة.

و أمّا المرحوم ضياء الدين العراقيّ فقد صوّر الحكم الظاهريّ بجعل الحكم المماثل، أي أنَّنا نمتلك حكمين؛ أحدهما الحكم الواقعيّ، و الآخر الحكم الظاهريّ. و الحكم الظاهريّ أيضاً حكم على حدة مجعول لنا مماثل للحكم الواقعيّ.

و قد رفعوا الإشكال المفترض بهذا النحو: لا يُعقل أن تكون هناك منجّزيّة للحكمين المتضادّين معاً حين جعلهما، لكن عند ما لا يكون الحكم الواقعيّ منجّزاً (لأنَّه قد قامت أمارة على خلافه، و إنَّما تكون له شأنيّة التنجيز فحسب) فما الإشكال في أن يكون للحكم الظاهريّ تنجيز؟

فإذا جعل الحكم الواقعيّ على الوجوب مثلًا، لكن بما أنَّه لم يتنجّز على المكلّف بسبب عدم إصابة الأمارات، و لم يعلم المكلّف به لكي يتنجّز عليه، فلا يمكنه أن يسوق المكلّف و يبعثه نحو المطلوب. و عند ذلك يجعل له حكم آخر يكون منجّزاً و يُعدّ حكماً ظاهريّاً. فقد قام رحمه الله بتصحيح المسألة بهذا النحو.

و ردّ المرحوم النائينيّ كِلا الأمرين بقوله: ليس هناك شي‌ء غير