ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

و مهما كان الأمر، فإنَّ من المسلّم به أنَّ حكم الفقيه لا موضوعيّة له، و إنَّما هو طريق و أمارة للواقع، فحكم الفقيه هو إحدى الأمارات، و الأمارات إنَّما تكون حجّة عند ما لا تكون مخالفة للواقع، و جميع أدلّتنا الشرعيّة هي من الأمارات، حتّى قول النبيّ و قول المعصوم أيضاً هما أمارة على الواقع، غاية الأمر نحن نقبل قول المعصوم من دون أيّ تردّد و نتّبعه لأنَّ عصمته مانعة عن احتمال الخلاف، فتكون هذه الأمارة مصيبة للواقع قطعاً.

و ذلك لأنَّ الحكم الموجود في عالم الواقع واحد لا أكثر، و حكم المعصوم ليس بخلافه، بل هو عين الحكم الواقعيّ؛ و حكم الفقيه أيضاً بهذا النحو، غاية الأمر أنَّه لا عصمة للفقيه، و يحتمل فيه الخلاف، و نحن نتعبّد في موارد احتمال الخلاف بالعمل و الالتزام، لكن في موارد القطع بالخلاف فلن يكون للتعبّد من معني معقول. و على هذا، فجميع الأمارات- و منها قطع الحاكم- هي حجّة فيما لو لم يكن هناك قطع بالخلاف عند المكلّف.

فحكم الحاكم ليس حكماً واقعيّاً، و إنَّما هو حكم ظاهريّ، و قد يطابق الواقع أو لا يطابقه؛ و إنَّ لِلَّهِ تَبارَكَ وَ تَعالَى حُكْماً يَشْتَرِكُ فيهِ العالِمُ وَ الجاهِلُ، فالحكم الواقعيّ هو المجعول للجميع بشكل متساوٍ، و هذا محلّ اتّفاقنا. إذ لو لم نقل بذلك للزم التصويب، و ذلك: إمَّا أن يكون هنالك في الواقع حكم و قد جُعل لنا حكم آخر على خلافه، أو أنَّ الواقع خالٍ من الحكم و ما يحكم به الحاكم هو الحكم الواقعيّ المجعول لنا، أو بأيّ نحو أوجب التصويب. و هو باطل عندنا على جميع التقادير.

و على هذا، فلا نستطيع اعتبار حكم الحاكم حكماً واقعيّاً في مقابل حكم الله، بل هو حكم ظاهريّ، من قبيل الأمارات التي تُثبت لنا حكماً ظاهريّاً. فتارة تصيب الواقع، و تُخطئ اخرى. و عندئذٍ يجري الكلام المذكور في الجمع بين الحكم الواقعيّ و الحكم الظاهريّ و ذلك النزاع‌