ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

الأوّل: السمع و الطاعة. و الثاني: النصح. و الثالث: التعاون. و هنا يرجع المطلب أيضاً إلى الامور الثلاثة. فالنصيحة في المشهد و المغيب أي في الحضور و الخفاء هو عنوان النصح. "وَ الإجَابَةُ حِينَ أدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ"‌، يرجع إلى الطاعة. و أمّا الوفاء بالبيعة فيقع تحت عنوان التعاون. فالتعاون عنوان عامّ يشمل الوفاء بالبيعة و أمثال ذلك. فهذه من الحقوق التي للرعيّة على الوالى و للوالى على الرعيّة.

فلنرَ الآن تفسير تلك الحقوق التي للوالى على الرعيّة و للرعيّة على الوالى؛ إنَّ أوّل حقّ للوالى، أي للدولة الإسلاميّة (ولاية الفقيه) على الناس هو حقّ الطاعة، و يسمّي هذا في تأريخ الإسلام: حَقٌّ بِالسَّمْعِ وَ الطَّاعَة (و هو بحرف الجرِّ مصطلح).

فيقولون: حقّ بالسمع و الطاعة، و هذا مأخوذ أيضاً من روايات النبيّ الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم، حيث يقول (ما معناه): على الامَّة أن تُطيع الوالى و الحاكم بالسمع و الطاعة. و لعُبادة بن الوليد في كتاب «الموطَّأ» لمالك رواية تفيد بأنَّ النبيّ قد عبَّر عن ذلك بعنوان الحقّ بالسمع و الطاعة في الشدّة و الرخاء، و في النشاط و الكسل، أي أنَّ على الامّة أن تُطيع الوالى؛ و هذا مأخوذ من الآية القرآنيّة:

{إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}‌.^۱

و على هذا، فأصل إطاعة الامّة للوالى موافق لهذه الآية القرآنيّة الشريفة.

إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ‌ تفيد السمع و الطاعة مطلقاً

و أمّا مفاد الآية: {إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ‌}،