ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

أوّلًا: إنَّ هذه القضيّة توضِّح أنَّ عمر قد فرَّ يوم احد (وَ إنَّ عَبْد اللهِ فَرَّ أبُوهُ وَ لَمْ يَثْبُتْ) و ترك النبيّ وحيداً بين المشركين ليخرج سالماً بنفسه. فبأيّ دليل جاء ليجلس مكان النبيّ صلّى الله عليه و آله و يسمّي نفسه خليفة المؤمنين و يمدّ يده إلى أموال و أعراض و أرواح الناس؟!

ثانياً: بأيّ مجوِّز يقوم بتقسيم بيت المال على أساس نظره، مع أنَّ النبيّ صلّى الله عليه و آله قد قال بأنَّه يجب أن يوزَّع بين الجميع بالسويّة؟ فهل بيت المال هو من الأموال الشخصيّة لكي يتصرّف فيه بأيّ نحوٍ شاء، فيعطي القليل منه لشخص بينما يزيد لآخر؟ فإنَّ الألف درهم التي زادها لذلك الشخص هي حقّ لشخص آخر، و تصرّف منه في حقّ الآخرين، و هذا ظلم.

و هذا الأمر محلّ للتأمّل و الدقّة و لا يجب أن نستصغره، إذ لا تزال الدنيا إلى هذه الأيّام تكتوي بنار التمييز و التفرقة. و قد كانت غيبة الإمام صاحب الزمان عليه السلام بسبب هذه النظرات الشخصيّة، و التبريرات التي لا محلّ لها. عند ما يقول رسول الله صلّى الله عليه و آله إنَّ الشخص الذي أسلم حديثاً فقد صار مسلماً، و يتمتّع بحقوق متساوية مع الآخرين، فلا فرق بين العرب و العجم، و ذوي السابقة و غيرهم، و الكبير و الصغير، و يكون دمه كسائر الدماء، فمن يَقتل مسلماً يجب أن يُقتل، و دماء الجميع متساوية سواء كان القاتل صاحب سابقة في الإسلام أو لم يكن. حيث ترتبط هذه الامور بالدرجات الاخرويّة؛ هذا و رغم كون الإنسان مسلماً أو مجاهداً أو مشاركاً في بدر أو احد ... لا ينبغي أن يجعل ذلك وسيلة للتمييز في الدنيا، و يصير باعثاً على إعطائه حقّاً أكبر من بيت المال.

فيجب تقسيم بيت المال بالتساوي بين المسلمين، أمّا الأعمال و الجهود المبذولة في سبيل الله، فلها أجرها عند الله في الآخرة،