ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج4

لقد كان جواب الرجل للمأمون بهذه الصورة منطقيّاً و صحيحاً جدّاً، لأنّه قد أوضح له في ستارٍ من الكناية أنَّه إذا كان هذا الشخص عادلًا إلى هذه الدرجة و أكثر عدالة من الجميع فإنَّ مقتضي عدلك هو أن تقسّم عدالته على جميع الرعيّة، و عليه فأرسله إلى جميع الأماكن لكي نستريح نحن من شرّه، حيث إنَّ حصّتنا منه لا تكون أكثر من ثلاث سنوات.

فهذه المطلب ينبّهنا إلى مسئوليّتنا، و إلى أنَّ علينا أن نزيل الأخطاء التي ارتكبناها لحدّ الآن، و أن نعمل بتوجيهات أمير المؤمنين عليه السلام التي ذكرت، و أن نمارس ذلك كما مارسه الأجلّاء من علمائنا المتّقين عند ما عملوا بها، و أن نبدّل نهجنا المنحرف عن الصراط، و إلّا فلا يكون هناك أيّ فرق بين أفعالنا و أفعال المأمون- الذي كان حاكماً على المسلمين- من ناحية المحتوي و العمل الخارجيّ، لما سوف يستتبع من نتائج سيّئة جدّاً^۱.

يقول عمر: بما أنّي قد فررتُ يوم أُحد، فلا حقّ لولدي بالجائزة

و يروي ابن أبي الحديد أيضاً عن فُضيل بن عيّاض أنَّه قال حول عمر بن الخطّاب: أعْطَىَ رَجُلًا عَطاءَهُ أرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ زادَهُ ألْفاً؛ فَقيلَ لَهُ: أ لَا تَزيدُ ابْنَكَ عَبْد اللهِ كَما تَزيدُ هَذا؟! فَقالَ: إنَّ هَذا ثَبَتَ أبوهُ يَوْمَ احُدٍ وَ إنَّ عَبْد اللهِ فَرَّ أبوهُ وَ لَمْ يَثْبُتْ‌^٢.

و عليه، فقد ثبتت عدالة عمر من خلال إعطائه لهذا الشخص و عدم إعطائه لابنه. و لا يخفي أنَّه مع هذا الكلام، لا بدّ من نظر، حيث: