ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

حاذِقاً وَ لَا يَكونُ عالِماً بِالفِقْهِ، وَ قَدْ يَكونُ سائِساً فَقيهاً وَ لَا يُجْري التَّدْبيرَ عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ وَ فِقْهِه.

إذَن؛ فيجب أن يكون في نفس الوقت أقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، أي أحسنهم سياسة و أعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اللهِ فِيهِ، أي أقدرهم و أعلمهم بتنفيذ أمر الله في ولايته. فيجب أن يكون أقدر من الجميع على تنفيذ و إجراء علمه بالكتاب و السنّة بين الناس، فهكذا شخص هو أحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الأمْرِ.

و من هنا نستفيد أنَّه إضافة إلى كونه أقْوَاهُمْ عَلَيْهِ، يلزم أن يكون أعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اللهِ فِيهِ أيضاً. لأنَّه من الممكن أن يكون فقيه ما، أعلم الامّة و أورعهم و أقواهم عليه أي أحسنهم سياسة، لكنّه لا يكون أفضل الناس و أعلمهم من ناحية تنفيذ أحكام الله في أمر الولاية فلا يستطيع تنفيذ أحكام الله في المجتمع كما ينبغي و يجب، و يكون عاجزاً في مسألة إجراء أحكام الكتاب و السنّة في المجتمع و دعوة الناس إلى الإسلام و الإيمان و العفّة و الطهارة و إقامة الصلاة و تقرّبهم إلى الله و رسوله و تأليف قلوبهم و تسكينها. فأعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اللهِ فِيهِ هو الشرط الرابع الذي يضاف إلى شرائط ولاية الفقيه، و هو ما نستفيده من هذه الرواية.

ثمّ‌ يقول عليه السلام: فَإنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإنْ أبَى قُوتِلَ.

يحرم نكث البيعة بعد مبايعة الوليّ الحقّ‌

فإذا أراد أحدٌ إثارة الفساد و المعارضة بعد تسلّم الوليّ لزمام الامور، فعلى الوليّ أن يطلب منه الرضا بالحقّ و التخلّي عن الفساد و الغوغاء و الادّعاء و التسليم في مقابل حكم الكتاب و التوقّف عن إثارة الفساد طبقاً للآية الشريفة: {وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ.}^۱