ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و في مقابل هذه الولاية الكلّيّة هناك الإمارات و القيادات و الولايات المجازيّة التي يظهرها بعض الناس بالنسبة لبعضهم الآخر مع كون ولايتهم باطلة. فالملوك و امراء الجور و الظلم و إن كانوا يرون أنفسهم أولياء للأمر، لكنَّ ولايتهم ولاية باطلة.

هنالك (أي عالَم الولاية الكلّيّة) الولاية الحقّ، و اولئك المطهّرون المتّصلة قلوبهم بعالم الولاية الإلهيّة الكلّيّة، ولايتهم ولاية الحقّ و لها سعة مستمدّة من: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ}‌^۱، و ولاية الفقيه الوليّ الذي يجب أن يكون أعلم الامّة حتماً أقلّ من ذلك بدرجة. و سائر الولايات أيضاً كلّ منها يستفيد من تلك الولاية الكلّيّة بحسب استعدادها و قابليّتها و ماهيّتها.

يشترط في الفقيه إضافة إلى أعلميّته أقوائيّته في أداء الامور

بيان و مفاد: {زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ‌ }و المطلب الآخر هو: وجوب كون الفقيه الوليّ قويّ النفس إضافة إلى أعلميّته؛ فإذا كان هناك فقيه ضعيف النفس و لا يمتلك القدرة علي إجراء القوانين و الحدود مع كونه أعلم الامّة، فهو لا يستطيع أن يكون وليّاً. كما أنَّه إذا كان هناك فقيه قويّ النفس لكنّه ليس الأعلم فلا يستطيع أيضاً أن يكون وليّاً، لأنَّ قوّة النفس وحدها لا تكفي؛ فكم من الفقهاء يمتلكون قوّة النفس لكنّهم يستعملون قوّة النفس تلك في الطرق و الأعمال غير الصحيحة! فيجب أن تجتمع قوّة النفس مع الأعلميّة لكي تجتمع شرائط ولاية الفقيه، و لذا يقول القرآن الكريم: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى‌ إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا}