ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

من تنفيذ هذا الحكم في الخارج بواسطة سعة نفسه؛ فهذا هو معني الولاية في الحاكم. و الحاكم إنَّما يتمكّن من القيام بأيّ عمل بواسطة ولايته هذه فيما لو لم يتجاوز حدود الشريعة و لم يخرج عن حدود الكتاب و السنّة.

و ولاية الأئمّة المعصومين عليهم السلام هي بهذا النحو، لكنّها تقع في مرحلة عليا و أكثر دقّة و ظرافة، و ذلك لأنَّ توحيدهم أقوي و ولايتهم أرقي و سعتهم أكثر؛ فأوامرهم و نواهيهم الولائيّة أيضاً تكون في الخارج لازمة و واجبة الاتّباع بطريق أولي. و نفس هذا المعني موجود فيهم أيضاً، لأنَّهم يحكمون في الخارج بالنسبة لجميع المكلّفين من خلال تلك السعة و الإحاطة النفسيّة المختصّة بهم.

و بالطبع و كما بيّنا، فالأئمّة عليهم السلام ليسوا مشرّعين للحكم، إذ التشريع للأحكام الكلّيّة مختصّ بالله عزّ و جلّ، و في الأحكام الجزئيّة هو لرسول الله، و الأئمّة عليهم السلام إنَّما يمتلكون الولاية في الامور الولايتيّة (المختصّ بالسياسة و إدارة العلاقات الاجتماعيّة بما يقتضي) و أوامرهم في حكم أمر الله و أمر رسول الله.

فمن هنا نحصل على: أنَّ تلك الطائفة من الروايات التي نُقلت عن الأئمّة عليهم السلام، و كلّ منها يبيّن لنا حقائق معيّنة، هي عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، فهم لم يأخذوا جزئيّات تلك المسائل أباً عن جدّ وصولًا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، بل إنَّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قد أعطاهم ولاية كلّيّة (و قد كان إعطاؤها أيضاً دفعيّاً و آنيّاً) و جميع هذه المسائل تنبع من تلك الولاية الكلّيّة. أجل؛ فجميع المسائل الجزئيّة من أوّل باب الطهارة إلى آخر باب الديات- حيث يوجد في خصوص مسائل الصلاة أربعة آلاف مسألة- إنَّما تنشأ من تلك الولاية، و ليس من الصحيح أن نتصوّر أنَّ جميع‌