ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و الناسخ و المنسوخ من حيث المجموع في هذا الموضوع الخارجيّ، و جمعه لنتيجة ذلك كلّه، فلا يختلف الأمر عنده سواء قام بتعيين الوظيفة بلفظ «حَكَمْتُ» أم بأيّ لفظ آخر، فما أن يُحدّد التكليف، فيعني ذلك الحكم. هذا هو معني ولاية الفقيه و الحكم و الحاكم.

أهمّيّة هذه الولاية، الرَّادُّ عليهِ، الرَّادُّ علينا

و بالطبع فهذه حقيقة ذات أبعاد و آثار و امتداد، فعند ما يحكم الحاكم فإنَّ حكمه الاعتباريّ يمتلك الأهمّيّة إلى درجة يكون عند الشارع: الرَّادُّ عَلَيْهِ، الرَّادُّ عَلَيْنَا؛ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا، الرَّادُّ عَلَى اللهِ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ.

بيان الائمّة للأحكام على أساس الولاية الكلّيّة و الإحاطة النفسانيّة

إنَّ الحاكم لا يحكم ما لم يَرَ جميع أطراف و جوانب المسألة و يلاحظها، و تستقرّ في قلبه، و يتيقّنها، و يطمئنّ منها و يسكن، لأنَّه يترتّب على حكمه مسئوليّة كبيرة على الناس، فالذي يخالف حكم الحاكم يُخالف حكم الله، و هو في حدّ الشرك بالله. هذا هو معني حكم الحاكم.

و من هنا نحصل على: أنَّ حكم الحاكم ينبثق من ولايته و سعته النفسانيّة، لا أنَّه قد وصلته بعض الروايات فحسب و استنتج تلك النتيجة طبقاً للقواعد و الضوابط كما يُتعامل مع القواعد الرياضيّة، و من ثمّ قام بالحكم على أساسها، بل- و كما بيّنا- فإنَّ نفس الحاكم ذات سعة و تجد أنَّها مسيطرة على الناس المولَّى عليهم، فللحاكم الحقّ في إلزام الناس بحكمه على ضوء ما تقدّم.

فإذا كان ثمّة حاكم يري في نفسه سيطرة كهذه فبإمكانه أن يحكم، و إلّا فلا. فحكم الحاكم يكون على أساس سعته النفسيّة و قدرته الوجدانيّة و نظرته الواقعيّة، و يجب أن يكون الأعلم و الأقوى في تنفيذ ذلك الحكم.

و أن يكون الأعلم، أي أن يكون قادراً على تشخيص المصالح و الموارد بنحو أفضل من جميع الناس؛ و أن يكون الأقوى أي أن يتمكّن‌