ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

الشي‌ء واقعاً من وجود البائع إلى وجود المشتري؟

الجواب كلّا، الأمر ليس كذلك، فالثَّمَن و المُثمن محفوظان في محلّهما، و إنَّما انتقل اختيار التصرّف بالثمن للمشتري في عالم الاعتبار فقط، و هذا النقل و الانتقال إنشاءٌ، و يكون إنشاء الانتقال في عالم الاعتبار، و الاعتبار محلّ لقبول جميع العقلاء.

و كذا الأمر في الأبواب المختلفة من الفقه، ففي النكاح مثلًا حيث تقول الزوجة: أنْكَحْتُكَ نَفْسي، و يقول الرجل أيضاً: قَبِلْتُ، لا يكون ذلك سوي إنشاء للنكاح في عالم الاعتبار، إذ إنَّ معني النكاح هو الوطء، فمعني كلام الزوجة إذَن هو: جَعَلْتُ نَفْسي لَكَ مَوْطوءَةً؛ على الرغم من عدم تحقّق النكاح بهذا المعني في عالم الخارج، فلم يحصل الوقاع و الجماع، لكنَّ الزوجة تري نفسها موطوءة في عالم الاعتبار فقط، كما يري الرجل نفسه واطئاً كذلك، و الشرع أيضاً يمضي هذا الإنشاء. و ذلك العمل الذي يتمّ في الخارج فيما بعد، و الذي هو النكاح الواقعيّ الخارجيّ (أي الوطء الخارجيّ) يكون مترتّباً على هذا الإنشاء القَبْلِيّ، و الإنشاء أمر جعليّ اعتباريّ يترتّب عليه الحكم الشرعيّ و جميع أحكام مسائل المعاملات و الإيقاعات من هذا القبيل.

و على هذا، فأمر الحاكم بالنسبة لرؤية الهلال مثلًا أو للتعبئة العامّة و تحريك الناس أو بالصلح أو بالتوقّف. و بشكل عامّ فكلّ أمر يقوم به، هو إنشاء في عالم الاعتبار. و هو يشخّص الوظيفة من باب كونه يري في نفسه سعة و ولاية على الناس. و على أساس الأحكام الشرعيّة الكلّيّة التي حصل عليها من الكتاب و السنّة و روايات المعصومين عليهم السلام. و بعد مراعاته- بصفاء قلبه و نورانيّته و تجرّده الباطنيّ- لجميع اصول و قواعد الحاكم و المحكوم، و الوارد و المورود، و العامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد،