ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و تارة اخرى يُجعل الحكم على الموضوعات الأعمّ من الخارجيّة و الاعتباريّة، فيسمح لنا الشارع بفرض موضوع اعتباريّ في مقابل الموضوع الخارجيّ، بمعني أن نقوم بترتيب الأثر إذا ما رأينا موضوعاً اعتباريّاً إلى جنب الموضوع الخارجيّ.

و يستطيع الشارع القيام بعمل كهذا، إذ عند ما يكون أصل الحكم بيده فسعته و ضيقه بيده أيضاً، و سعة و ضيق الحكم تتبع سعة و ضيق الموضوع.

فيستطيع في مورد ما فرض الحكم على الموضوع الخارجيّ، كما يستطيع في مورد آخر أن يعتبره على الأعمّ من الخارجيّ و الاعتباريّ، فيقول: صُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ. فصوموا عند ما ترون هلال شهر رمضان في السماء، و أفطروا عند ما ترون هلال شوّال.

و على هذا، فموضوع دخول شهر رمضان و حكمه الذي هو «صُومُوا» رؤية الهلال؛ و الموضوع لحكم الإفطار في شوّال هو رؤية الهلال أيضاً. فنفس رؤية الهلال في السماء إذَن لها موضوعيّة؛ ثمّ يضمّ الشارع حكم الحاكم برؤية الهلال إلى هذا الموضوع الخارجيّ و يقول‌^۱: إذا حكم حاكم الشرع أيضاً بحلول الشهر أو انقضائه فيصدق كذلك: «صُومُوا وَ أفْطِرُوا»، مع أنَّ الحاكم لم يكن قد رأي الهلال بنفسه، و لا يكون أيضاً مُخبراً برؤيته الهلال لكي تتحقّق البيّنة بضميمة شاهد عادل و تكون في حكم العلم. كلّا و إنَّما الملاك هو نفس حكم الحاكم بأنَّ اليوم هو أوّل الشهر، إذ الحاكم بحكمه يجعل الهلال في السماء، و يعتبر وجوده.

فعند ما يمتلك الحاكم شأنيّة الحكم و يحكم برؤية الهلال و دخول الشهر- فلا علاقة لنا بمستنده، فمهما كان مستنده و من أيّ مصدر كان-