ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

بالمفتي، إذ عليه أن يبيّن الحكم الكلّيّ فقط.

و ليس الوليّ الفقيه كذلك، فهو يتدخّل في جميع الجزئيّات و يُعمل نظره في الموضوعات الخاصّة و المصاديق و يصدر الحكم. فلو سئل مثلًا عن جواز تناول الميتة في الوقت الذي تحلّ فيه مجاعة و قحط، فإنَّه يحكم بجواز أكل الميتة، مع علمه بالحكم الكلّيّ، و من ثمّ يحكم بجواز أكل الميتة. فمعني ولايته هو تشخيص الموضوع، و أنَّ الزمان هو زمان محنة و ابتلاء و مجاعة، و إذا لم يأكل الإنسان فإنَّه معرَّض للموت، و بعد أن يعتبر أكل الميتة- على أساس ولايته- جائزاً، و أحياناً واجباً، فهو يأمر الجميع بذلك.

فقد لاحظ في هذا الموضوع جميع تلك الأحكام بشكل مترابط، و توصّل إلى هذا الحكم الجزئيّ الذي أصدره للناس، هذا هو معني ولاية الفقيه.

و بناء على ما مرَّ، يكون هناك تفاوت بين الإفتاء و الولاية، إذ معني الولاية هو الأمر و النهي و الإيجاد و الإعدام للموضوعات الخارجيّة في عالم الاعتبار. فالذين تحت ولاية الوليّ الفقيه محكومون بتنفيذ أحكامه على أساس حكمه. و هو يقول بإعمال الولاية و الحكم في جميع الموضوعات الجزئيّة بناء على تلك المدركات التي يمتلكها و الأحكام التي يستنبطها من المدارك الشرعيّة، و انطلاقاً من ذلك الصفاء و النور و التجرّد الذي وصلت نفسه إليه. و حيث إنَّه يمتلك القدرة على تشخيص هذا الحكم الخاصّ لعامّة المكلّفين أو لبعضهم و يكون أمر ذلك بيده، و هذه مسألة مهمّة جدّاً.

إذ تارة يجعل الشارع المقدّس الحكم على الموضوعات الخارجيّة، مثل: المَاءُ طاهِرٌ و الخَمْرُ حَرامٌ و البَيْعُ حَلالٌ؛ فالحكم في هذه الأمثال قد جري على الموضوعات الخارجيّة.