ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و هناك رواية في «مصباح الشريعة» ملفتة للنظر، و يمكن أن يستفاد منها مطالب سامية و نفيسة، و تتضمّن عدم جواز الإفتاء في حلال الله و حرامه إلّا لِمَن: كَانَ أتْبَعَ الخَلْقِ مِنْ أهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالحَقِّ. و في نسخة بدل‌ مِنْ أهْلِ زَمَانِهِ وَ نَاحِيَتِهِ وَ بَلَدِهِ بِالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ.

و هذا هو معني الأعلميّة. فالذي يكون اتّباعه للنبيّ أكثر من جميع الناس هو من كان اتّباعه للعلم أكثر، و من كان اتّباعه في الفهم و الدراية و باختصار في جميع الامور أكثر.

فهذه الرواية- كما بيّنا- تمتلك مضموناً قويّاً، و محتواها متين و راقٍ و عالٍ جدّاً، و يمكن أن نستفيد منها أموراً كثيرة.

فقد ورد في الباب الثالث و الستّين من «شرح مصباح الشريعة» ما يلي:

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيهِ السَّلَامُ: لَا تَحِلُّ الفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِي مِنَ اللهِ تَعَالَى بصَفَاءِ سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ.

فالإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يحلّ الإفتاء في المسائل الشرعيّة لمن لا يستفتي الحقّ تعالى بباطنه الطاهر من القذارات، و بنفسه المطهّرة من كدورة ارتكاب المعاصي. و لا يجوز الإفتاء لمن لا تكون عبادته و طاعته خالصة للَّه تعالى، و لا يكون ظاهره مطابقاً لباطنه، و لا يكون له في جميع المسائل الضروريّة و الحالات اللازمة برهان و مستمسك كآية أو حديث؛ أي لا يجوز للإنسان أن يفتي في أيّ حكم من الأحكام ما لم يكن متّصفاً بهذه الصفات. و لِمَ ذلك؟

لأنَّ مَنْ أفْتَى فَقَدْ حَكَمَ، وَ الحُكْمُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِإذْنٍ مِنَ اللهِ وَ بُرْهَانِهِ. أي: لأنَّ الفتوى حكمٌ في المسائل الشرعيّة، و الحكم الجازم في الشرعيّات ليس صحيحاً إلّا بإذن الشارع. و لا يكون ترخيص و إجازة الشارع إلّا مع‌