ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و كذلك ولاية الفقيه فهي من هذا القبيل، غاية الأمر هي في مرحلة أعلى و أكبر و أوسع.

فللوليّ الفقيه وظيفتان:

الاولي: بيان الأحكام التي وصلت إليه من الشرع، و الإفتاء بما يجتهد فيه، و لن نخوض في هذا البحث حاليّاً، فتلك المسائل ترجع إلى الأحكام الكلّيّة التي يقوم الفقيه ببيانها، و محلّ بحثها في «الاجتهاد و التقليد» من كتاب الاصول.

معني الولاية إنشاء الحكم في الموارد الجزئيّة

الثانية: وظيفة الوليّ الفقيه من لحاظ أعمال الولاية. و هذا هو محلّ بحثنا، أي ما معني أن يعمل الفقيه ولايته في بعض الامور (خصوصاً الموارد الجزئيّة) فيقوم بالحكم و الأمر و النهي؟ إنَّ معني و مفاد حكم الفقيه في هذه الموارد هو الإنشاء. أي أنَّ الفقيه بعد أن يلاحظ جميع الأحكام و الأدلّة الواردة في الشرع المقدّس (الأعمّ من الأحكام الكلّيّة و الاستثناءات و التخصيصات و الأحكام الثانويّة، مثل الأحكام الإكراهيّة و الاضطراريّة و الأحكام الواردة في صورة النسيان و عدم الطاقة و الاستطاعة) و بعد جمعها و ضمّها إلى بعضها يقوم بالحكم في تلك الواقعة الخاصّة على موضوع خاصّ بالشروط الخاصّة، و ذلك بحسب قدرته النفسانيّة و طهارته الباطنيّة التي حصّلها، و بحسب المدارج النفسيّة التي عرج فيها، و نيله لذلك العالم من التجرّد و الإطلاق، و بقدر ارتوائه من مَعِين الشريعة، فتنشأ من ذلك أحكامه في الموارد المختلفة.

و ذلك خلافاً للفقيه في مقام الفتوى، إذ لا يكون له في ذلك المقام شغل بالجزئيّات، و إنمّا هو يفتي هناك باستمرار في صياغ الحكم الكلّيّ الذي عيّنته له شريعة الإسلام، كأن يقول مثلًا: الميتة حرام، لأنَّ القرآن‌