ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

الشكل أمر غير صحيح، و هو بمجرّده لا يكفي، و إنَّما على المفتي أن يفتي عن اطمئنان، و أن تكون تلك الفتوى توأماً مع مدركاته القلبيّة و السرّيّة إضافة إلى مدركاته الفكريّة. و لذا، لم يكن السيّد ابن طاوس يفتي، و كان يقول: إنّي عاجز عن أمر نفسي فكيف أقوم بامور الناس.

و يقول في كتاب «كشف المحجّة» لابنيه (محمّد و عليّ) اللذين كانا طفلين صغيرين، و قد كتب لهما هذا الكتاب على نحو الوصيّة: لقد طُلب منّي الفتوى لكنّي لم أقم بذلك، و ذلك لأنّي وصلت إلى هذه الآية من القرآن حيث يقول الله لحبيبه النبيّ:

{وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ‌.}^۱

فع ند ما يهدّد الله تعالى نبيّه بآية كهذه، فما ذا بمقدوري أن أفعل؟! و كيف سيعاملني الله؟! الإفتاء هو نسبة أمر إلى الله، أي ادّعاء أنَّ الله يقول كذا، و النبيّ يقول كذا، و ما لم يصل الإنسان إلى مرحلة اليقين، فالأمر مشكل جدّاً.

و لذا، فهناك عبارة في «المصباح» يقول فيها: إنَّ الفتوى يجب أن تكون معاينة، أي يري أنَّ الله تعالى يقول ذلك. و على هذا الأساس كان الأئمّة عليهم السلام يفتون، فقد كانوا بهذا النحو، و النبيّ كان كذلك أيضاً، و اولئك الفقهاء الأصيلون كالسيّد ابن طاوس كانوا بهذا النحو، أي أنَّهم كانوا يفتون بعد أن يدركوا المطلب بالمعاينة، و إلّا امتنعوا عن ذلك.

و كان هذا هو السبب في امتناع السيّد ابن طاوس و بعض الأجلّة عن الفتوى. و معلوم أنَّ أسباب الامتناع عن الفتوى كثيرة، و ما ذُكِر واحد منها،