ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

و يستفاد من الرواية المرويّة في «مصباح الشريعة» عن أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ المراد من‌ اطْلُبُوا العِلْمَ وَ لَو بِالصينِ، علم‌ مَعْرِفَة النَّفْسِ‌ ۱. و بما أنَّ الصين كانت في ذلك الزمان منطقة بعيدة جدّاً، و كان السفر إليها شاقّاً جدّاً، فمعني الحديث الشريف: أنَّ على الإنسان إذا أراد السعي نحو معرفة النفس أن يتحمّل المشاقّ و الصعوبات، فالأمر يستحقّ الطلب و تحمّل عناء السفر إلى مسافة بعيدة مثلًا. هذه هي حقيقة الفقه و العلم.

يجب أن يكون المرجع في الفتوى أعلم الامّة

كان بحثنا حول أعلميّة الفقيه و ما يجب أن يتمتّع به من شروط؛ و قد بيّنا: وجوب كون الفقيه أعلم. و على هذا، فمقبولة عمر بن حنظلة- و التي استفدنا منها الولاية أيضاً-: انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أحْكَامَنَا، فَارْتَضوا بِهِ حَكَمَاً، فَإنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، و إن كانت مطلقة لكنَّ الواجب يقتضي أن نقيّد إطلاقها بالأعلم. فإن قال قائل: إنَّنا نعمل بإطلاقها، لأنَ‌ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا» مطلق، فالجواب: أنَّ هذا الكلام ليس أكثر من مطلق، و قد وردت في مقابله مقيّدات و مخصّصات، و لا مجال للتردّد في لزوم تخصيص هذا الإطلاق مع تلك المخصّصات المُتقنة؛ و وفقاً للأدلّة التي بيّناها، فإنَّ مصدر الفتوى العامّة و الولاية العامّة يختصّ بالفقيه الأعلم.

۱- ورد في «مصباح الشريعة» تحقيق و مقدّمة العالم الجليل الحاجّ الشيخ حسن المصطفويّ رحمة الله عليه ص ٤۱، باب ٦٢، طبعة سنة ۱٣۷٩ ه-: وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيهِ السَّلَامُ: اطْلُبُوا العِلْمَ وَ لَو بِالصينِ. وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَة النَّفْسِ، وَ فِيهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ. ثمّ قال بعد ذلك: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. و قد نقل عين هاتين الروايتين عن «مصباح الشريعة» الملّا محسن الفيض الكاشانيّ في كتاب «المحجّة البيضاء» ج ۱، ص ٦۸.