ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

لكنَّ الرواية في مقام بيان مطلب آخر، فهي تريد أن تقول: إذا كان المُفْتِي مطّلعاً على الامور الظاهريّة فقط، و عارفاً بموارد التعادل و التراجيح بشكل كامل، و قادراً على تشخيص موارد التقيّة من غيرها بشكل جيّد، إضافة إلى فهمه كلمات الأئمّة عليهم السلام بشكل جيّد أيضاً، أي أنَّه مطّلع على العلوم الاصطلاحيّة الظاهريّة بشكل كامل؛ فهذا أيضاً لا يكفي.

فالمُفْتِي يحتاج إلى شي‌ء آخر، و هو أن يستفتي من قلبه، و يسأل الله تعالى عن صحّة هذا المطلب و عدمه، و يجد في قلبه أنَّ الأمر كذلك، فيطمئنّ و يخرج من الحيرة و الشكّ، و عند ما يحصل ذلك المطلب أيضاً يكون عين الشريعة و لا يتجاوزها.

أي إضافة إلى وجوب كون المصداق الحقيقيّ لـ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أحْكَامَنَا، و وجوب كونه مطّلعاً على العلوم الاصطلاحيّة الظاهريّة و القرآن أيضاً، لكي يتمكّن من الإجابة و الدفاع عن فتواه بأدلّة القرآن و السنّة الصحيحة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يستفتي الله في قلبه، و يسأل قلبه و ضميره و يُلهم في قلبه، و يتّضح له من عالم الغيب أنَّ الأمر بهذا النحو، فهذا يسمّي: صَفَاءُ السِّرِّ.

و هذا الأمر مهمّ جدّاً، فيجب على الإنسان أن يصل إلى الاطمئنان و اليقين عند إقدامه على أيّ عمل. فالإفتاء و انطلاقاً من الروايات فقط، بأن يضع الإنسان الروايات المتعارضة إلى جانب بعضها ثمّ يختار أحد المتعارضين من خلال قاعدة التعادل و التراجيح أو قاعدة العامّ و الخاصّ و معرفة الناسخ و المنسوخ و أمثال ذلك، أو يتوصّل إلى فتوي و نظريّة ما بواسطة ترجيح بعض الروايات على بعضها الآخر بمرجّحات من باب التزاحم، و يدّعي قاطعاً بأنَّ المطلب بهذا النحو (مع أنَّه لا يكون قادراً على الخروج من عهدة ذلك، و لا يستطيع أن يُقسم عليه أيضاً) فالفتوى بهذا