ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

علماً وجدانيّاً بذلك، و من جهة اخرى أيضاً لا نستطيع أن ننفيه عن الإمام الصادق و لو بواسطة فُضيل، لأنَّنا لا نمتلك دليلًا على النفي، لكن حيث إنَّ مطالبه عالية جدّاً و نفيسة و أخلاقيّة، و بشكل عامّ فهذه المطالب العالية لا يمكن بيانها بهذه اللطافة إلّا من قبل معدن النبوّة (لأنَّ قائلها يجب أن يكون شخصاً عارفاً و فقيهاً و شيعيّاً إماميّاً بشكل قاطع) فعلى هذا، يمكننا العمل به؛ و هذا الكتاب أيضاً له حجّيّة بهذه الحدود. كما أنَّ السيّد ابن طاوس رحمة الله عليه، و كذلك الشهيد الثاني، و الكفعميّ، و المجلسيّ الأوّل، و ابن فهد، و السيّد القزوينيّ استاذ بحر العلوم، و الحاجّ المولي مهدي النراقيّ، و المحقّق الفيض الكاشانيّ، و جمع آخر من الأجلّة قد اعتبروا هذا الكتاب عن الإمام الصادق عليه السلام، و نقلوا من رواياته عنه عليه السلام. و عُدَّ من أفضل الكتب في السير و السلوك و الأخلاق.

يشترط في الإفتاء اليقين و نور الباطن إضافة إلى الاجتهاد الظاهري‌

يجب أن تكون الفتوى معاينة و على هذا الأساس يتّضح وزان و موقع الرواية التي كانت شاهداً لنا (التي أوردنا البحث في سند «مصباح الشريعة» من أجل إثبات سندها) و هي: قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَحِلُّ الفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِي مِنَ اللهِ بِصَفَاءِ سِرِّهِ، وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ، وَ بُرهَانٍ مِنْ ربِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ.

إنَّ هذا المطلب راقٍ جدّاً، و إن كان المرحوم المجلسيّ رحمه الله قد فسَّر جملة: وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأثُومٌ بِحُكْمِهِ‌ بهذا النحو:

يحكم المفتي و يفتي من دون أن يفهم معني الخبر و يعلم وجه صدوره و من دون أن يكون عارفاً بوجه جمع هذا الخبر مع الأخبار الاخرى في صورة المخالفة و التعارض من أيّ جهة كانت.^۱