ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

عَلَى هَذِهِ الامَّةِ أشَدُّ مِنَ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ؛ فيُعلم من هذا أنَّ فُضيل من هذه الامَّة.

ثُمَّ ذَكَرَ خَبَراً مِنَ «العُيُونِ» فِيهِ إشْعَارٌ بِعَامِّيَّتِهِ. و ينقل الكلينيّ عن الفضيل رواية في باب الحسد، و رواية اخرى في باب الإيمان و الكفر، و ثالثة في باب الكفالة و الحوالة.

و يتابع العلّامة النوريّ رحمة الله عليه المطلب إلى هنا، و يستنتج آخر الأمر قائلًا:

وَ بِالجُمْلَةِ: فَلَا أسْتَبْعِدُ أن يَكُونَ «المِصْبَاحُ» هُوَ النُّسْخَةَ الَّتِي رَوَاهَا الفُضَيلُ، وَ هُوَ عَلَى مَذَاقِهِ وَ مَسْلَكِهِ.

وَ الَّذِي: أنَّهُ جَمَعَهُ مِنْ مُلْتَقَطَاتِ كَلِمَاتِهِ عَلَيهِ السَّلَامُ فِي مَجَالِسِ وَعْظِهِ وَ نَصِيحَتِهِ؛ وَ لَوْ فُرِضَ فِيهِ شَي‌ءٌ يُخَالِفُ مَضْمُونُهُ بَعْضَ مَا فِي غَيْرهِ وَ تَعَذَّرَ تَأوِيلُهُ، فَهُوَ مِنهُ عَلَى حَسَبِ مَذْهَبِهِ لَا مِنْ فِرْيَتِهِ وَ كِذْبِهِ، فَإنَّهُ يُنَافِي وَثَاقَتَهُ.

وَ قَدْ أطْنَبْنَا الكَلَامَ فِي شَرْحِ حَالِ «المِصْبَاحِ» مَعَ قِلَّةِ مَا فِيهِ مِنَ الأحْكَامِ، حِرْصاً عَلَى نَثْرِ المآثِرِ الجَعْفَرِيَّةِ وَ الآدَابِ الصَّادِقِيَّةِ، وَ حِفْظاً لِابْنِ طَاوُسٍ وَ الشَّهِيدِ وَ الكَفْعَمِيِّ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَن نِسْبَةِ الوَهْمِ و الاشْتِبَاهِ إلَيْهِمْ؛ وَ اللهُ العَاصِم.

لقد كانت هذه مطالب صاحب «مستدرك الوسائل» في خاتمته، و إلى هنا ينتهي كلامه؛ و يصل الدور الآن لنري هل كان الأمر كما ذكره المرحوم النوريّ قدّس الله نفسه، أو هو بنحو آخر؟

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّد