ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

تأليفه؟ لأنَّ الفضيل هو من اولئك الصوفيّين الحقيقيّين و الزهّاد الواقعيّين و من مشاهيرهم (لا من اولئك الصوفيّين المعاندين و الظاهريّين، أصحاب الدكاكين) و قد وثّقه الشيخ النجاشيّ أيضاً، و مدحه الشيخ الطوسيّ بالزهد، فَلِمَ لا نقول إنَّ هذه النسخة هي نسخة فُضيل؟ أي أنَّ الإمام الصادق عليه السلام قد أملاها، و قام فضيل بكتابتها.

و أضف إلى ذلك، تلك الرواية التي في «أمالى الصدوق» و المنسوبة إلى فضيل بن عياض و يقول فيها:

سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلَامُ عَنْ أشْيَاء مِنَ المَكَاسِبِ فَنَهَانِي عَنْهَا. و كما يبدو أنَّها كانت بعض المكاسب التي لها جانب حكومة و ولاية و ترتبط بالحاكم، فنهاه الإمام عليه السلام عن هذه الأعمال التي لها علاقة بالحكومة!

وَ قَالَ: يَا فُضَيْلُ! وَ اللهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذِهِ الامَّةِ أشَدُّ مِنَ التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ.

ثمّ قال فضيل: وَ سألْتُهُ عَنِ الوَرَعِ مِنَ النَّاسِ.

قَالَ: الَّذِي يَتَوَرَّعُ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ؛ وَ إذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ؛ وَ إذَا رَأى مُنْكَراً فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيهِ فَقَدْ أحَبَّ أن يُعْصَى اللهُ. إنَّ الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَمِدَ نَفْسَهُ عَلَى هَلَاكِ الظَّالِمِينَ فَقَالَ: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثمّ يقول العلّامة النوريّ: وَ قَالَ الاسْتاذُ الأكبَرُ- أي الوحيد البهبهانيّ- في التَّعلِيقَةِ: وَ في هَذِهِ الرِّوَايَةِ رُبَّمَا يَكُونُ إشْعَاراً بأنَّ فُضَيْلًا لَيْسَ عَامِّيَّاً؛ فَتَأمَّل! أي أنَّ فُضيلَ لم يكن عامّيّ المذهب، لأنَّ جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام لا يقول للشخص المخالف: وَ اللهِ لَضَرَرُ هَؤُلَاءِ