ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

هذه الكتب دون وجود المستندات التي تقولون بها و تنهجون عليها؟! فتنقلون في «المسالك» عن «تحف العقول» و «إرشاد الديلميّ» مع أنَّه لم يكن لهذين الكتابين من أثر في كتب الأصحاب؟!

فإن قلتم: إنَّنا نتسامح من باب التسامح في أدلّة السنن، لأنَّ كتابي «تحف العقول» و «الإرشاد» يشتملان غالباً على المطالب الأخلاقيّة لا على الفروع و الأحكام.

نقول جواباً على ذلك: فلما ذا إذَن لم تكفكم شهادة جميع هؤلاء الأجلّاء الذين اعتبروا «مصباح الشريعة» و اعتمدوه؟! و ما ذا ينقص «مصباح الشريعة» عن ذينك الكتابين لكي ترونهما معتبرين، بينما ترون «مصباح الشريعة» بهذه الشدّة؟! فدعوا ذينك الكتابين في موضعيهما، و أضيفوا إليها ثالثاً و هو «مصباح الشريعة» عن الصادق عليه السلام!

و كذلك يطرح نفس السؤال في صحّة نسبة كتاب «الاختصاص» للشيخ المفيد أيضاً، وَ قَدْ تَسَامَحَ فِيهِ بِمَا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاقِدِ البَصِيرِ. و في نسبته إلى الشيخ المفيد كلام؛ فلا نستطيع أن نقول إنَّ كتاب «الاختصاص» هو من تأليف الشيخ المفيد، و غاية ما يمكن قوله: إنَّ كتاب «الاختصاص» منسوب إلى الشيخ المفيد.

يعتبر العلّامة النوريّ قدّس سرّه «المصباح» لفضيل بن عياض‌

و يصل المرحوم العلّامة النوريّ في المطلب إلى هنا ثمّ يقول: لقد الِّف في زمان الإمام الصادق عليه السلام ستّة كتب، جميع مؤلّفيها من طلّاب و أصحاب الإمام، و ليس في أيدينا في هذه الأيّام شي‌ء من هذه الكتب، فلربّما كان «مصباح الشريعة» واحداً من هذه الكتب الستّة. و يذكر النجاشيّ خمسة أشخاص ممّن ألَّفوا كتباً في زمان الصادق عليه السلام.

الأوّل: محمّد بن مَيمون أبو نصر الزعفرانيّ، عامّيّ غَيْرَ أنَّهُ رَوَى عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيهِمَا السَّلَامُ.