ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

جَمْعٍ مِنَ الأعَاظِمِ وَ القَولُ بِأنَّهُ مِنْ تَألِيفِ الإمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أو مِنْ تَقْرِيرِهِ وَ إمْلَائِهِ؛ وَ كَفَى بِهِ فَضْلًا وَ مَقَامَاً.^۱

كان هذا كلامه، و محصّله: أنَّ هذا الكتاب ليس للإمام الصادق عليه السلام على التحقيق، و أنَّه قد الِّفَ بعد القرن الثاني، أي بعد مضي أكثر من نصف قرن على وفاة الإمام الصادق عليه السلام (لأنَّ شهادة الإمام الصادق عليه السلام في سنة مائة و ثمان و أربعين، و قد الِّف هذا الكتاب بعد القرن الثاني)، لكن لم يُعلم زمان تأليفه على التحديد.

و الباعث على تأليفه هو أنَّ بعض الحكماء المتألّهين و العلماء الربّانيّين و الراسخين في العلم من فقهاء الشيعة المهمّين و الحائزين على مقام الربّانيّة و الروحيّة، و من خُلَّص الشيعة، لمّا رأوا انتشار مطالب باسم العرفان و التوحيد و الإلهيّات و الدعوة إلى الله، و أنَّها موضوعات مثيرة للانتباه أيضاً، و أنَّ أصحابها يجذبون الناس إليهم بهذه الوسيلة مع أنَّهم لم يكونوا على الحقّ (و يبعدون الامَّة عن مذهب أهل البيت عليهم السلام) لذا انبروا إلى تأليف كتاب تأييداً للمذهب و تحكيماً لأساس الشريعة الحقّة المحقّة بهذا الشكل و هذه الصورة بنحو كانت جميع مضامينه مضامين حقّة و موجودة في الدين المبين أيضاً.

و أمّا السبب في نسبته إلى الإمام الصادق عليه السلام دون سائر الأئمّة، فباعتبار أنَّ الإمام الصادق عليه السلام هو رئيس المذهب، و مذهبنا منسوب إليه، فأرادوا القول بأنَّ هذه العقائد هي نفس العقائد الصادقيّة،