ولاية‌ الفقيه‌ في‌ حكومة‌ الإسلام ج3

لكنَّ هذا العمل غير صحيح، و هذه الطريقة في الواقع ليست إسقاطاً للروايات فحسب، بل هي بشكل عامّ إسقاطٌ لجميع المعارف و الدقائق و اللطائف التي وردت في الروايات و كانت أرقي من مستوي الأفكار العاديّة للناس.

تحقيق لعالم معاصر حول تدوين «المصباح» أواخر القرن الثاني‌

و يستنتج أحد أخيار المعاصرين الذي كتب مقدّمة على كتاب «مصباح الشريعة» المطبوع أخيراً، و بعد بحث مفصّل ما يلي:

وَ الَّذِي خَطَرَ بِبَالِي وَ أرَاهُ حَقّاً: أنَّ هَذَا الكِتَابَ الشَّرِيفَ قَدْ جُمِعَ بَعْدَ القَرْنِ الثَّانِي، وَ ألَّفَهُ مُؤَلِّفُهُ النِّحْرِيرُ الفَاضِلُ المُوَحِّدُ العَالِمُ الرَّبَّانِيُّ فِي قِبَالِ مَذَاهِبَ اخَرَ، وَ جَمَعَهُ تَأيِيداً لِمَذْهَبِ الشِّيعَةِ الجَعْفَرِيَّةِ وَ لِتَرْوِيجِ وَ تَبْيِينِ أخْلَاقِهِمْ وَ تَحْكِيمِ مَبَانِيهِمْ؛ وَ بِهَذَا النَّظَرِ نَسَبَهُ إلَى مُؤَسِّسِ المَذْهَبِ وَ مُبَيِّنِ الطَّرِيقَةِ الحَقَّةِ الإمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَلَيهِ وَ عَلَى آبَائِهِ أفْضَلُ التَّحِيَّة.

وَ لَمَّا كَانَ غَرَضُ المُؤَلِّفِ المُعَظَّمِ لَهُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيهِ فِي تَألِيفِ هَذَا الكِتَابِ تَثْبِيتَ مَسْلَكِ الشِّيعَةِ وَ تَحْقِيقَ مَذْهَبِ الجَعْفَرِيّ فِي مُقَابِلِ مَذَاهِبَ اخَرَ، فَيَكُونُ نَقْلُ الكَلَامِ مِمَّنْ يُقْبَلُ كَلَامُهُ مِنَ المُخَالِفِينَ لَطِيفاً وَ حَسَناً، تَأيِيداً لِلْمَذْهَبِ وَ تَحْكِيماً لِلْمَبْنَي.

وَ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ: هُوَ أنَّ مُؤَلِّفَ هَذَا الكِتابِ الشَّرِيفِ أحَدُ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ، وَ مِنْ أهْلِ المَعْرِفَةِ وَ اليَقِينِ، وَ مِنْ أعَاظِمِ رُؤَسَاءِ الرُّوحَانِيِّينَ، وَ مِنْ أكَابِرِ مَشَايِخِ المُتَألِّهِينَ، وَ مِنْ أجِلَّاءِ أصحابِنَا المُتَقَدِّمِينَ.

وَ كِتَابُهُ هَذَا أحْسَنُ كِتَابٍ فِي بابِهِ، لَمْ يُؤَلّفْ نَظِيرُهُ إلَى الآنَ؛ جَمَعَ فِي اخْتِصَارِهِ لَطَائِفَ المَعَانِي، وَ حَقَائِقَ لَمْ يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ مِنَ الكُتُبِ؛ فَلِلَّهِ دَرُّ مُؤَلِّفِهِ.

وَ يَكْفِي فِي مَقَامِ عَظَمَةِ هَذَا الكِتَابِ الشَّرِيفِ- كَمَا قُلْنَاهُ- اشْتِبَاهُ‌